"التصديري للصناعات الهندسية": تنويع الأسواق وراء القفزة التصديرية

أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن تنويع الأسواق التصديرية كان أحد العوامل الرئيسية وراء تحقيق النمو اللافت في صادرات القطاع خلال 2025.

الصادرات ارتفعت إلى الأسواق الأوروبية مثل تركيا وفرنسا وألمانيا وسلوفاكيا وإيطاليا

وأوضحت أن الصادرات المصرية ارتفعت إلى الأسواق الأوروبية مثل تركيا وفرنسا وألمانيا وسلوفاكيا وإيطاليا وهولندا والمجر، إلى جانب الدول العربية مثل العراق والجزائر والأردن ولبنان والكويت، والأفريقية مثل نيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار، وكذلك الآسيوية كالصين وأذربيجان.

المجلس مستمر في تنفيذ برامجه الترويجية والتدريبية

وأضافت حلمي أن المجلس مستمر في تنفيذ برامجه الترويجية والتدريبية لرفع كفاءة الشركات المصدّرة، وتشجيع المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام لمنظومة التصدير.

المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع الجهات الحكومية لتعزيز الحوافز التصديرية

وشددت على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع الجهات الحكومية لتعزيز الحوافز التصديرية، بما يضمن استمرار النمو الإيجابي للقطاع الهندسي المصري ودعمه للاقتصاد الوطني.

من جانب آخر أكد النائب المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الصادرات المصرية غير البترولية سجلت قفزة قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ما يعكس عودة الزخم لقطاع التصدير كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي.

قيمة الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 21% لتبلغ 36.6 مليار دولار

وأوضح الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن قيمة الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 21% لتبلغ 36.6 مليار دولار مقابل 30.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين تراجع العجز التجاري بنسبة 18% ليصل إلى 22.7 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تؤكد نجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز الصادرات وتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات.

 نمو الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة متوقع في ظل خفض الرسوم الجمركية

وأضاف أن استمرار نمو الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة متوقع في ظل خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المصرية في عدد من الأسواق العالمية، خاصة الأسواق الأوروبية والأمريكية، إلى جانب تحسن الفائض الأولي في الموازنة العامة للدولة، وهو ما ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الوطني واستقراره المالي.