رئيس الوزراء الفلسطيني: قريبا إجراء انتخابات في غزة والضفة والقدس|فيديو
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، عن التوجه نحو إجراء انتخابات قريبا في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس، بهدف تجديد الحياة الديمقراطية في فلسطين، خاصة بعد عودة القطاع إلى حضن الوطن في وقت قريب، على حد قوله.
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال مقابلة خاصة على قناة “ الحدث”، أن السلطة الفلسطينية تشهد حراك إصلاحي حوكمي كبير فى الفترة الحالية، حيث تسعى إلى إجراء العديد من الإصلاحات بهدف تجهيز الجميع للمرحلة القادمة، والارتقاء بعمل المؤسسات، وكسب ثقة المواطن الفلسطيني.
أولويات فى غزة
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، أن السلطة الفلسطينية تضع أمامها العديد من الأولويات المتعلقة بقطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، موضحا أن هناك مجهود كبير مطلوب بذله في قطاع غزة، من أجل توحيد المؤسسات الفلسطينية في غزة والضفة، والمشاركة فى عملية إعادة الإعمار، بجانب العمل على عودة الاستقرار والأمن.
الرئيس الفلسطيني يعين نائبا
وفى سياق متصل، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلانًا دستوريًا، يقضي بموجبه بأنه إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتًا لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.
المصلحة الوطنية
وبموجب الإعلان الدستوري الجديد، يلغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، "حفاظًا على المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني". وفقًا للعربية.
وقال عباس في الإعلان الدستوري الجديد "إيمانًا ووعيًا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وحرصًا على صون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها في حالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".
وأضاف: "إيمانًا منا بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، الذي هو أساس بنائه، وبأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا".
وأوضح أنه "بناء على ما سبق، وانطلاقًا من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على الاستقرار، أصدرنا الإعلان الدستوري تأكيدًا على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة".