انخفاض الإيجارات بالقاهرة والجيزة حتى 30%.. خروج السودانيين يقلص الطلب

شهدت السوق العقارية في القاهرة والجيزة خلال الفترة الأخيرة تحولات لافتة، تمثلت في تراجع واضح بأسعار الإيجارات، خصوصًا في مناطق فيصل والهرم والمهندسين ومدينة نصر، حيث تأثرت حركة الطلب بخروج أعداد ملحوظة من المقيمين السودانيين الذين شكلوا شريحة نشطة من المستأجرين خلال العام الماضي.

تراجع يصل إلى 30% في بعض المناطق

قال متعاملون وسماسرة عقاريون في منطقتي الهرم وفيصل لـ"إيجبتك"، إن أسعار الإيجارات انخفضت بنسب تتراوح بين 25% إلى 30% خلال أقل من شهرين، متأثرة بتراجع الطلب بعد مغادرة شريحة واسعة من المستأجرين السودانيين.

وأضاف أحد السماسرة أن شققًا كانت تُؤجّر بـ10 آلاف جنيه شهريًا، أصبحت تُعرض الآن بـ7 آلاف جنيه أو أقل، في ظل قلة المتقدمين للاستئجار، ما دفع عددًا من الملاك لتخفيض الأسعار حفاظًا على إشغال وحداتهم.

وفي مدينة نصر، حيث بلغ الطلب ذروته خلال النصف الثاني من 2024، أوضح سماسرة أن الإيجارات التي تجاوزت 40 ألف جنيه شهريًا في فترات الذروة، انخفضت الآن إلى حدود 22 ألف جنيه لبعض الوحدات الفاخرة، كما أكد مستأجرون لـ"إيجبتك" أن شققًا كانت تُعرض بـ10آلاف  جنيه شهريًا أصبحت متاحة بـ7500 آلف  جنيه فقط، ما يعكس تغيرًا سريعًا في حركة السوق.

أسعار البيع.. تفاوت واضح رغم انخفاض الإيجارات

ورغم الانخفاض الملحوظ في الإيجارات، ما زالت أسعار البيع تتسم بالتفاوت، متأثرة بعوامل التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف التشطيب.
وفيما يلي متوسطات الأسعار المسجلة في بعض المناطق بحسب رصد "إيجبتك":

الهرم: من 10,000 إلى 14,000 جنيه للمتر.

فيصل: من 12,000 إلى 16,000 جنيه للمتر.

المهندسين: من 20,000 إلى 25,000 جنيه للمتر.

مدينة نصر: تتراوح بين 1.5 و4 ملايين جنيه حسب المساحة والتشطيب.

القاهرة الجديدة: نحو 20,000 جنيه للمتر.

العبور الجديدة: بين 18,700 و18,900 جنيه للمتر.

تحاد مستأجري مصر: توقعات باستقرار قريب

ووفقًا لتقرير اتحاد مستأجري مصر الذي اطلعت عليه "إيجبتك"، فإن هذه التغيرات مؤقتة إلى حد كبير، متوقعًا عودة السوق إلى الاستقرار النسبي مع دخول موسم الشتاء الذي يشهد عادةً انتعاشًا في حركة الإيجارات، بالإضافة إلي استمرار عودة السودانين لبلادهم.

وأشار التقرير إلى أن خروج السودانيين من مصر ترك أثرًا مباشرًا على المدى القصير، لكن السوق العقاري المصري يتمتع بمرونة وتنوع في الطلب يجعله أكثر استقرارًا على المدى الطويل، خاصة مع استمرار الدولة في دفع عجلة البناء والتطوير العمراني بوتيرة مرتفعة.