خبير أمني: القانون المصري كان سباقا في مكافحة الجرائم الإلكترونية
علق الدكتور عصام الحموري، الخبير في مكافحة الجرائم الإلكترونية، على تفاصيل اتفاقية وقعها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحماية المواطنين من أخطار الجرائم السيبرانية، مؤكدا أنها تتعلق بالجرائم الإلكترونية، موضحًا أن هناك قوانين تنظم هذا النوع من الجرائم.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون المصري كان سباقا في مكافحة الجرائم الإلكترونية في 2003 و2018 و2020 بتحديثات مختلفة تحدد مفاهيم الجرائم الإلكترونية.
القوانين تنظم الجرائم الإلكترونية وتحمي المستخدمين
وأكد أن هذه القوانين تنظم الجرائم الإلكترونية وتحمي المستخدمين وتحدد الملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم الإلكترونية وعقوبات مشددة، موضحًا أن كان هناك صعوبة في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم خارج القطر المصري ولكن الاتفاقية تعالج هذه الجزئية من خلال إتاحة تعاون قضائي بين الدول الموقعة على الاتفاقية.
مصر توقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية
وكان وقع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وتعتبر هذه الاتفاقية، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024، أول إطار قانوني دولي شامل مصمم لمواجهة التهديدات الإلكترونية والجريمة العابرة للحدود في الفضاء الرقمي، وهي خطوة فارقة نحو ترسيخ نظام عالمي أكثر أمانًا وعدالة.
أهداف الاتفاقية
وتهدف الاتفاقية بشكل رئيسي إلى تعزيز التدابير الرامية لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية بكفاءة وفعالية أكبر، مع التركيز بشكل خاص على تبادل الأدلة الإلكترونية بين الدول، كما تشجع الاتفاقية على التعاون الدولي في هذا المجال وتيسير المساعدة التقنية وبناء القدرات، خصوصًا للدول النامية وقد لعبت مصر دورًا محوريًا وفاعلًا في مفاوضات صياغة نص الاتفاقية منذ عام 2021، مما يؤكد التزامها بدعم الجهود الدولية لحماية البنية التحتية المعلوماتية الوطنية وحماية المواطنين من أخطار الجرائم السيبرانية المتزايدة، كما يشمل نطاق الاتفاقية تسعة فصول تتناول الأحكام العامة والتجريم والاختصاص القضائي والتدابير الإجرائية والتعاون الدولي.