حادث مروري مروع يشل الحركة بمحور حسب الله الكفراوي
شهد محور حسب الله الكفراوي، تكدسا مروريا صباح اليوم في الاتجاه القادم من المقطم أعلى الطريق الدائري، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين، وجرى الدفع بمعدات ثقيلة لعودة حركة السير مرة أخرى.
تفاصيل حادث محور الكفراوي
بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث مروري، تسبب في حدوث تكتلات مرورية ضخمة بمحور حسب الله الكفراوي في اتجاه المقطم، وعلى الفور توجهت قوة أمنية رفقة سيارات الإسعاف ومجموعة من المعدات الثقيلة إلى مكان الحادث.
وتمكنت القوات من رفع آثار الحادث ووضعه جانبا، فيما تم إعادة الحركة المرورية أمام السيارات، بينما اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.
الالتزام بالنصائح والإرشادات اللازمة
نوهت الإدارة العامة للمرور بضرورة الالتزام بالنصائح والإرشادات التالية لتجنب وقوع الحوادث على الطرق، وحفاظًا على أمن وسلامة المواطنين على الطرق، خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، التي شملت ما يلي:
الصيانة الدورية للسيارات التي تكمن أهميتها في الحفاظ على أرواح سائقي المركبات.
التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.
عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.
الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.
تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.
تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.
التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة الطرق.
الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع في حالة الدوران.
توقع التغييرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة في التعامل مع أي طارئ.
عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.
العقوبات القانونية
تصدى القانون للحد من حوادث الطرق يوجه مرتكبيها تهم القتل الخطأ والإهمال، وهى المعاقب عليها بقانون العقوبات من المواد 238 وحتي 244.
وتصل العقوبة في القتل الخطأ للحبس 6 أشهر بسبب الإهمال، وترتفع لـ 5 سنوات إذا كان مرتكب الواقعة واقع تحت تأثير المخدر أو الكحول، وإذا تسبب الحادث لوفاة أكثر من شخص تصل العقوبة لـ 7 سنوات طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات.
ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة في حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجني عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادي الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه.