إسقاط العضوية أبرزها.. مجلس الشيوخ يحدد عقوبات رادعة للنواب المخالفين
وضعت اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ منظومة صارمة من الجزاءات البرلمانية لضمان التزام الأعضاء بواجباتهم الدستورية، جاء على رأسها جزاء إسقاط العضوية في حال ارتكاب مخالفات جسيمة تمس هيبة المجلس أو تعطل أداءه.
ووفقًا لأحكام اللائحة، يشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء المجلس، بناءً على تقرير من اللجنة المختصة، وذلك في الحالات التي ينص عليها الدستور والقانون.
حالات تستوجب إسقاط العضوية
حددت اللائحة حالات محددة يترتب عليها إسقاط عضوية عضو مجلس الشيوخ، من بينها تهديد رئيس الجمهورية أو رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب أو رئيس مجلس الوزراء، لحمل أي منهم على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في نطاق اختصاصه، فضلًا عن استخدام العنف لتعطيل مناقشات المجلس أو لجانه أو التأثير على حرية الأعضاء في إبداء آرائهم.
درجات الجزاءات البرلمانية
وتنص المادة (246) من اللائحة على مجموعة من العقوبات التي يمكن توقيعها على العضو الذي يثبت إخلاله بواجبات العضوية، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، وتشمل:
اللَّوم.
الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
الحرمان من حضور جلسات المجلس من جلستين إلى عشر جلسات.
الحرمان من حضور الجلسات لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تتجاوز نهاية دور الانعقاد.
إسقاط العضوية.
ضوابط توقيع العقوبات
وأكدت اللائحة أنه لا يجوز توقيع أي جزاء قبل سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، ويجوز إحالة الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو لجنة خاصة للنظر فيه.
كما اشترطت موافقة أغلبية أعضاء المجلس على توقيع الجزاءات المتعلقة بالحرمان من المشاركة في الأعمال أو الوفود.
ويترتب على الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس وقف صرف مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء، كما يفقد العضو – إذا كان يشغل منصبًا في إحدى اللجان – رئاسته أو عضويته في مكتب اللجنة خلال دور الانعقاد الذي صدر فيه القرار.
وتؤكد هذه الضوابط أن مجلس الشيوخ ماضٍ في ترسيخ الانضباط البرلماني وصون كرامة العضوية، بما يعزز من صورة المؤسسة التشريعية كركيزة أساسية في دعم الحياة السياسية والدستورية في البلاد.