«الفلوس الحرام».. ماذا قال المتهم في قضية غسل أموال كبرى أمام النيابة؟

تباشر النيابة العامة التحقيق مع عنصر جنائي لـ قيامه بـ غسل أموال؛ نتيجة نشاط غير مشروع  في الإتجار بالنقد الأجنبي، إذ اعترف المتهم بارتكابه الواقعة.

أضاف المتهم، أنه اتجه إلى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وبموجب ذلك تحصل على مبلغ قدره 90 مليون جنيه من هذا النشاط المحظور، موضحا أنه عقب التحصل على الأموال اتجه أيضا إلى إظهارها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات، وذلك لإخفاء مصدر تلك الأموال. وقررت جهات التحقيق حجز المتهم على ذمة التحقيقات.

وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية أمس الإثنين أفاد بـ تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي) متهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.

ونسبت التحقيقات الأولية له كذلك محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات).هذا وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (90 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تواصل الأجهزة الأمنية بـوزار ة الداخلية، ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 3 ملايين جنيه.

عقوبات صارمة للمخالفين لقوانين الدول في مجال النقد الأجنبي

حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.