وزير العمل يقود حملات تفتيشية على المنشآت لضبط تطبيق الحد الأدنى للأجور

أكد محمد جبران، وزير العمل، استمرار الوزارة في تنفيذ حملات تفتيش ميدانية على المنشآت في مختلف المحافظات لضمان التزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور وحماية حقوق العمال.

 أشار جبران، في تصريحات صحفية،  إلى أن عدد المنشآت التي تم تفتيشها خلال الأيام العشرة الماضية بلغ نحو 1065 منشأة، مؤكدًا أنه سيقود بنفسه عددًا من الحملات هذا الأسبوع لمتابعة التطبيق على أرض الواقع.

ضبط سوق العمل

وشدد الوزير على أن الهدف من هذه الحملات هو ضبط سوق العمل وضمان حصول كل عامل على حقوقه القانونية، موجّهًا رسالة واضحة لأصحاب الأعمال بضرورة الالتزام بالقانون، ومؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون حتى يتحقق الانضباط الكامل ويشعر العمال بالأمان الوظيفي.

وأوضح جبران أن المخالفات تقع مسؤوليتها بالكامل على صاحب المنشأة، حيث تُحال المحاضر إلى المحكمة المختصة التي تصدر أحكامها ضده، دون أي تبعات على العامل. وأضاف أن القانون الجديد يفرض غرامات مغلظة لضمان الالتزام بالحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن الهدف من التفتيش هو تحقيق العدالة وتمكين العمال من حقوقهم بروح من الإنصاف والحزم.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأكد الوزير أن بعض القطاعات مثل الأمن والتغذية والنظافة لا تزال تواجه تحديات في تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل كامل، إلا أن الوزارة تتابع هذه الفئات عن قرب لتحسين أوضاعها.

كما أشار جبران إلى أن حملات التفتيش ستستمر دون سقف زمني حتى التزام جميع المنشآت بالقانون، مشددًا على متابعته الميدانية الشخصية في مختلف المحافظات.

دعم العمالة

وفي جانب دعم العمالة، أوضح الوزير أن الوزارة طرحت 250 وظيفة بالتعاون مع شركة هواوي، بالإضافة إلى 2000 وظيفة خلال أحد الملتقيات الوظيفية الأخيرة، في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل كريمة تحقق الأمان المهني والدخل المناسب.