أول إحصائية عن الاقتصاد الأخضر.. 1.6 مليون منشأة حاصلة على الموافقة البيئية

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أبرز نتائج التعداد الاقتصادي السادس لعام 2022/2023، مع تسليط الضوء على مؤشرات الاقتصاد الأخضر ودوره المتزايد في دعم التنمية المستدامة داخل مصر، ويعد هذا التعداد من أهم الدراسات الإحصائية التي توفر بيانات دقيقة عن المنشآت الاقتصادية والأنشطة الإنتاجية والخدماتية، بما يسهم في وضع السياسات الاقتصادية المستقبلية وتحديد فرص الاستثمار.

حجم الاقتصاد الأخضر في مصر

ووفق تقرير أطلعت عليه “إيجبتك”، أوضحت نتائج التعداد أن الاقتصاد الأخضر يشهد توسعًا ملحوظًا في مختلف المجالات، حيث بلغ عدد المنشآت الحاصلة على الموافقة البيئية نحو 1.6 مليون منشأة، ما يعكس التزامًا متزايدًا بالمعايير البيئية وتحسين جودة الإنتاج بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

كما أظهرت المؤشرات أن عدد المنشآت التي تستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة يشهد نموًا متسارعًا، حيث بلغ عدد المنشآت 2.4 ألف منشأة، وهو ما يعكس الاهتمام المتنامي للطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

سيارات صديقة البيئة 

وفي مجال السيارات الصديقة للبيئة، أشارت النتائج إلى أن حوالي 4 آلاف منشأة تستخدم سيارات تعمل بالغاز أو الكهرباء ضمن أنشطتها، بينما بلغ عدد المنشآت التي تعتمد أجهزة كهربائية موفرة للطاقة نحو 526 ألف منشأة، أما المنشآت التي استخدمت لمبات ليد الموفرة للطاقة فقد بلغت 3.6 مليون منشأة، نظرًا للتوجه المتزايد نحو ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأكد الجهاز أن إدراج مؤشرات الاقتصاد الأخضر في التعداد الاقتصادي يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستدامة البيئية وتشجيع المنشآت على تبني ممارسات صديقة للبيئة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويتيح التعداد تقديم صورة شاملة للقطاعات المختلفة التي تعمل في هذا المجال، كما يساعد صانعي القرار على وضع برامج تحفيزية وتقديم دعم فني وتقني للمنشآت في مسار التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

نتائج التعداد الاقتصادي 

ويعد التعداد الاقتصادي السادس مرجعًا رسميًا لكل الجهات الحكومية والمستثمرين، حيث يوفر بيانات دقيقة عن عدد المنشآت، حجم الإنتاج، الطاقة المستخدمة، والالتزام بالمعايير البيئية، مما يجعل من المعلومات أداة أساسية لتخطيط استراتيجي طويل المدى للنهوض بالاقتصاد المصري بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجال الاستدامة والابتكار البيئي.