حجم التجارة الإلكترونية يرتفع إلى 60 مليار جنيه عبر 21 ألف منشأة

استعرض الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، مؤشرات حديثة حول التجارة الإلكترونية في مصر، مسلطًا الضوء على التطور المتسارع للأنشطة الرقمية في الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن نتائج التعداد الاقتصادي السادس لعام 2022-2023.

التجارة الإلكترونية ومساهمتها في الاقتصاد

وكشف التعداد، أن عدد المنشآت التي تتعامل مع التجارة الإلكترونية بلغ 21.8 ألف منشأة خلال الفترة الماضية، وتمثل الإيرادات الناتجة عن هذه المنشآت نحو 14.9% من إجمالي إيراداتها، وأوضحت نتائجه أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر وصل إلى 60 مليار جنيه، ما يعكس توسعًا ملحوظًا في قطاع التجارة الرقمية وتزايد اعتماد الشركات على المنصات الإلكترونية للتوزيع والبيع.

تطوير أدوات التعداد وإضافة استبيانات جديدة

ضمن جهود تطوير التعداد الاقتصادي، أضاف الجهاز ثلاث استبيانات جديدة ضمن أسئلة استمارة التعداد لتشمل بيانات التجارة الإلكترونية، خدمات التعهيد، والاقتصاد الأخضر، وذلك للمرة الأولى، بهدف توفير بيانات أكثر دقة وحداثة لدعم التخطيط الاقتصادي وصنع القرار.

حصر المناطق الصناعية والحرة والاستثمارية

كما أجرى الجهاز حصرًا شاملًا للمناطق الصناعية الرسمية والحرة والاستثمارية لأول مرة، لتكوين قاعدة بيانات موحدة تسهم في تحسين متابعة النشاط الصناعي والاستثماري في مصر، وتعزيز قدرة صناع القرار على رسم السياسات الاقتصادية المستقبلية.

وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هذه المؤشرات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير الإحصاءات الاقتصادية لمواكبة التحول الرقمي والاقتصاد الحديث، مشيرًا إلى أن البيانات الجديدة ستساعد في دعم القطاعين العام والخاص وتسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية وتعزيز دور التجارة الإلكترونية ضمن الاقتصاد الوطني.

ويأتي التعداد الاقتصادي في إطار الجهود الرامية إلى توفير بيانات شاملة ودقيقة عن حجم المنشآت الاقتصادية وأنشطتها وإيراداتها وعدد العاملين بها، بما يعزز قدرة الحكومة والقطاع الخاص على التخطيط واتخاذ القرارات المستنيرة، ويهدف التعداد أيضًا إلى رصد مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحديد المجالات الواعدة للاستثمار، ومتابعة تطورات الاقتصاد المصري بما يواكب التغيرات العالمية والرقمية.