ارتفاع عدد المشتغلين بالمنشآت الاقتصادية إلى 15.2 مليون

أظهرت نتائج التعداد الاقتصادي السادس لعام 2022/2023، التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد المشتغلين في المنشآت الاقتصادية إلى 15.2 مليون مشتغل، مقارنةً بـ 13.5 مليون مشتغل خلال التعداد السابق لعام 2017/2018، أي بزيادة قدرها 1.7 مليون مشتغل خلال خمس سنوات، بنسبة نمو بلغت 12.6%.

نتائج التعداد الاقتصادي

وأوضح الجهاز في تقرير اطلع عليه "إيجبتك" أن الزيادة في حجم العمالة تعكس نشاطًا ملحوظًا في عدد من القطاعات الاقتصادية، لاسيما تلك التي شهدت توسعًا في الخدمات والتجارة والنقل والتعليم، وقد تصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية قائمة القطاعات الأكثر جذبًا للعمالة، إذ بلغ عدد العاملين بها 5.4 مليون مشتغل في عام 2023، مقابل 5 ملايين في عام 2018، بزيادة قدرها 400 ألف مشتغل، بنسبة نمو بلغت 7.1% خلال خمس سنوات.

وفي المقابل، شهد قطاع النقل والتخزين زيادة كبيرة في حجم المشتغلين، حيث ارتفع عددهم من 214 ألفًا في عام 2018 إلى 412 ألفًا في عام 2023، بزيادة 198 ألف مشتغل، وبنسبة نمو وصلت إلى 92.3%، وهو ما يعكس توسع خدمات النقل والخدمات اللوجستية خلال السنوات الأخيرة.

زيادة عدد المشتغلين 

كما سجل قطاع التعليم نموًا واضحًا في أعداد المشتغلين، حيث بلغ عدد العاملين به 459 ألف مشتغل في عام 2023، مقابل 277 ألفًا في عام 2018، بزيادة 182 ألف مشتغل، بنسبة نمو بلغت 65.5%، فيما ارتفع عدد العاملين في الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم إلى 421 ألف مشتغل مقابل 254 ألفًا قبل خمس سنوات، بزيادة 167 ألف مشتغل بنسبة 65.9%.

قطاعات فقدت عمالة

أما بالنسبة للقطاعات التي شهدت تراجعًا في أعداد العمالة خلال الفترة بين عامي 2018 و2023، فقد أوضح الجهاز أن قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء فقد نحو 33 ألف مشتغل، حيث بلغ عدد العاملين به 138 ألفًا في عام 2023، مقابل 170 ألفًا في عام 2018، بانخفاض نسبته 19.1%.

كما تراجع عدد المشتغلين في قطاع الصناعات التحويلية انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى 3.24 مليون مشتغل في عام 2023 مقابل 3.26 مليون مشتغل في عام 2018، أي بانخفاض قدره 15.3 ألف مشتغل بنسبة 0.5%.

وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نتائج التعداد الاقتصادي السادس تعكس التغيرات الهيكلية في سوق العمل المصري، وتبرز اتجاهات النمو في القطاعات الخدمية والتعليمية مقابل تراجع محدود في بعض القطاعات الإنتاجية، بما يوفر قاعدة بيانات دقيقة تساعد الدولة في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية المستقبلية.