فرنسا تحاكم 10 أشخاص بتهمة الإساءة للهوية الجنسية لقرينة الرئيس

تبدأ اليوم في باريس محاكمة عشرة أشخاص، بينهم ثمانية رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عامًا، بتهمة نشر تعليقات مسيئة على الإنترنت تتعلق بالهوية الجنسية لسيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون، على خلفية مزاعم كاذبة ادّعت أنها وُلدت ذكرًا، وفقًا لوكالة "رويترز".

يواجه المتهمون اتهامات بالإدلاء بتصريحات مهينة

وتُنظر القضية أمام محكمة الجنايات الفرنسية، حيث يواجه المتهمون اتهامات بالإدلاء بتصريحات مهينة تمسّ جنس وحياة بريجيت ماكرون الشخصية، بل وصل الأمر ببعضهم إلى الزعم بأن فارق السن الكبير بينها وبين زوجها الرئيس إيمانويل ماكرون، والبالغ 24 عامًا، يمثل "استغلالًا جنسيًا للأطفال". وقد تصل العقوبات المحتملة إلى السجن لمدة عامين في حال إدانتهم.

وقال كارلو بروسا، محامي أحد المتهمين، إن منشورات موكله "يمكن أن تُصنَّف قانونيًا على أنها تحرش"، مضيفًا أن الأخير "هادئ وواثق من موقفه"، مشيرًا إلى أن آلاف الأشخاص شاركوا في نشر تلك الادعاءات عبر الإنترنت.

له أثر قاسٍ على سيدة فرنسا الأولى

وأوضح بروسا أن هذه الشائعات "انتشرت على نطاق واسع، وربما وصلت إلى ملايين المستخدمين حول العالم"، مضيفًا أن ما يُنظر إليه البعض كقصة مثيرة أو غريبة، كان له أثر قاسٍ على سيدة فرنسا الأولى.

وفي يوليو الماضي، رفع الرئيس إيمانويل ماكرون وزوجته دعوى تشهير في الولايات المتحدة ضد المؤثرة اليمينية كانداس أوينز، بعد أن زعمت الأخيرة عبر برنامجها الإلكتروني أن بريجيت "وُلدت ذكرًا" باسم شقيقها الأكبر جان ميشيل ترونيو.

شائعات بدأت منذ سنوات

وتُعد هذه القضية امتدادًا لحملة شائعات بدأت منذ سنوات واستهدفت الزوجين الرئاسيين، إذ تقدمت بريجيت ماكرون بشكوى رسمية في أغسطس 2024، ما أدى إلى فتح تحقيقات واعتقالات في ديسمبر 2024 وفبراير 2025.

ورفض كل من محامي بريجيت ماكرون والمكتب الرئاسي الفرنسي الإدلاء بتعليقات حول سير المحاكمة.

يُذكر أن محكمة فرنسية كانت قد أصدرت حكمًا لصالح بريجيت في سبتمبر 2024 ضد امرأتين ساهمتا في ترويج تلك الادعاءات، غير أن محكمة الاستئناف ألغت القرار في يوليو الماضي، لتتجه سيدة فرنسا الأولى حاليًا للطعن أمام أعلى هيئة قضائية في البلاد.