6 فئات.. «المالية» تطلق عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف الكبير

أعلن الدكتور شريف حازم منصور، مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، أن الوزارة أصدرت 6 فئات من العملات التذكارية، احتفالًا بافتتاح المتحف الكبير، 

وأوضح أن إصدار هذه العملات جاء بالتعاون بين الوزارة، وإدارة المتحف، وبمشاركة أساتذة متخصصين في علوم المصريات، لضمان خروج العملات في صورة تليق بالمناسبة التاريخية.

أعظم القطع الأثرية رموز للعملات الجديدة

وأضاف منصور أن العملات التذكارية تشمل فئات 1، 5، 10، 20، 50، و100 جنيه، وتحمل كل فئة رمزًا خاصًا وقطعة أثرية مميزة من مقتنيات المتحف، مثل تمثال رمسيس الثاني، المسلة المعلقة، مركبات الشمس، بما يعكس التاريخ والحضارة المصرية العريقة.

الطرح والأسعار المتوقعة

وأشار إلى أن الدفعة الأولى شملت 500 عملة فضية تحمل أرقامًا خاصة، بينما لم يحدد بعد العدد النهائي للعملات الذهبية، لافتا إلى أن السعر سيُحدد وفق حجم الذهب والفضة المستخدمين، إلى جانب القيمة التاريخية للحدث نفسه.

طرق الشراء والتوافر

وستتوفر العملات للبيع مباشرة عند افتتاح المتحف، مع إطلاق موقع إلكتروني لتسهيل عملية الشراء والاقتناء، كما سيتم طرح المزيد من العملات التذكارية لاحقًا لتلبية الطلب المتزايد في حال ارتفاع الإقبال عليها.

وفي سياق آخر أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة أصدرت دليلًا توضيحيًا شاملًا بشأن خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء التي تخضع لأحكام القانون رقم (١٥٧) لسنة ٢٠٢٥، موضحة أن هذا الدليل يأتي في إطار حرص المصلحة على نشر الوعي الضريبي وتبسيط المفاهيم للممولين، وخاصة العاملين في قطاع المقاولات، الذي يُعد من القطاعات الحيوية والمؤثرة في الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أنه يمكن الإطلاع على الدليل وتحميله من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2025-10/dlyl_khdmat_almqawlat_wamal_tshyyd_albna.pdf

وأشارت إلى أن الدليل يتضمن شرحًا تفصيليًا لكافة الالتزامات الضريبية للمقاول العام والمقاول الباطن، وآلية إصدار وتوريد الفواتير والإيصالات الإلكترونية، وطريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة وفق السعر العام على إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني، بما يضمن التطبيق السليم للقانون ويعزز الالتزام الطوعي لدى الممولين.

وأضافت أن الدليل يوضح كذلك كيفية التعامل مع العقود السابقة والمستمرة قبل وبعد العمل بالقانون، والمعالجة الضريبية الخاصة بالمخزون السلعي، وآليات الخصم والإضافة والدفعات المقدمة، إلى جانب توضيح المعاملة الضريبية للجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة في حال التوريد المباشر لمصلحة الضرائب، بنسبة توريد محددة (٢٠٪) من قيمة الضريبة المستحقة على الفواتير الإلكترونية الصادرة عن تلك العقود.