كيف تسهم مبادرة «سكن لكل المصريين» في تحقيق رؤية مصر 2030؟ .. الإسكان تجيب
أكد المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تُعد واحدة من أكبر وأهم المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار سعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، خصوصًا لمحدودي ومتوسطي الدخل، وأن المبادرة تمثل نقلة نوعية في ملف الإسكان الاجتماعي، من خلال توفير وحدات سكنية متكاملة الخدمات وبأسعار مناسبة، ضمن رؤية الدولة لرفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة.
متابعة ميدانية مستمرة
وأوضح متحدث الإسكان خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن الوزير يتابع بنفسه بشكل يومي وأسبوعي سير الأعمال في مواقع البناء بمختلف المحافظات، سواء من خلال زيارات ميدانية مباشرة أو عبر فرق العمل التابعة للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان سرعة التنفيذ وجودة التشطيب بما يليق بالمواطن المصري، وأن الوحدات ضمن المبادرة تأتي كاملة التشطيب وتشمل جميع الخدمات الأساسية والمرافق واللاند سكيب، إلى جانب الحدائق العامة والمتنزهات التي تمنح السكان بيئة معيشية آمنة ومريحة.
وأشار متحدث الإسكان، إلى أن الدولة طرحت عددًا ضخمًا من الوحدات السكنية في إطار المبادرة، وهو ما انعكس في إقبال كبير من المتقدمين في مختلف المحافظات، موضحًا أن هذا الإقبال يعكس ثقة المواطنين في المشروع ونجاح التجارب السابقة في مرحلتي "سكن لكل المصريين 1 و2"، وأن وزارة الإسكان تواصل العمل حاليًا في المرحلتين الثالثة والرابعة من المبادرة بوتيرة سريعة، بهدف استيعاب أكبر عدد من المتقدمين وتوسيع دائرة المستفيدين في المدن الجديدة والمناطق العمرانية الحديثة.
تحقيق إنجازات غير مسبوقة
وقال المهندس عمرو خطاب، إن ما تحقق على أرض الواقع يُعد إنجازًا حقيقيًا بكل المقاييس، حيث تم تسليم مئات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين خلال السنوات الماضية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والخدمات المحيطة بالمشروعات، مشيرًا إلى أن فكرة المبادرة تقوم على دعم المواطنين وتمكينهم من الحصول على سكن آمن ومناسب، وأن الدولة نجحت من خلال هذه المبادرات في تحويل فكرة العدالة الاجتماعية إلى واقع ملموس، بعدما كانت أزمة السكن تمثل تحديًا كبيرًا لعقود طويلة، لافتًا إلى أن هذا التحول لم يكن ليتحقق دون إرادة سياسية قوية وتخطيط استراتيجي طويل المدى.
وأوضح متحدث الإسكان، أن إنشاء المدن الجديدة كان من أهم مرتكزات المبادرة، مشيرًا إلى أن مصر كانت تعيش على 7% فقط من مساحتها قبل عام 2014، بينما أصبحت اليوم تشغل نحو 14% من مساحة الدولة بفضل التوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن هذه المدن لا تمثل فقط مشروعات إسكان، بل هي نواة لتنمية اقتصادية متكاملة، حيث توفر فرص عمل للشباب وتستوعب الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل التكدس في المدن القديمة.
دعم محدودي ومتوسطي الدخل
ولفت عمرو خطاب، إلى أن فكرة المبادرة منذ انطلاقها تقوم على تقديم الدعم الحقيقي للمواطنين، سواء من خلال دعم نقدي مباشر، أو تسهيلات تمويلية في السداد عبر فترات تقسيط طويلة تصل إلى 30 عامًا، مشيرًا إلى أن الدولة حرصت على إدخال فئة متوسطي الدخل ضمن منظومة الدعم، وهو ما تحقق فعليًا في المراحل الأخيرة من المبادرة، وأن الوزارة تعمل باستمرار على توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل شرائح اجتماعية أوسع، بما يضمن العدالة في توزيع فرص السكن وتكافؤ الفرص بين المواطنين في مختلف المحافظات.
واختتم متحدث الإسكان، تصريحاته مؤكدًا أن مبادرة "سكن لكل المصريين" ليست مجرد مشروع إسكان، بل رؤية وطنية متكاملة لبناء الإنسان وتحسين جودة الحياة، موضحًا أن الدولة تخطط لاستمرار تنفيذ مراحل جديدة من المبادرة في المدن الجارية إنشاؤها مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية، مشددًا على أن ما يحدث اليوم في قطاع الإسكان هو إعادة صياغة كاملة لخريطة العمران في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى توفير حياة كريمة لكل مواطن، وضمان سكن ملائم يليق بالإنسان المصري ويواكب طموحات التنمية الشاملة.