محمد جبران: حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور|فيديو

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة بدأت منذ أيام تنفيذ حملات تفتيش مكثفة على المنشآت المختلفة، لمتابعة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور والعقود الرسمية للعاملين، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي جهة تتقاعس عن تطبيق القانون أو تهضم حقوق العمال.

انطلاق حملات التفتيش

وأوضح محمد جبران، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن الوزارة بدأت عمليات التفتيش منذ عشرة أيام فقط، وشملت حتى الآن 1065 منشأة في مختلف المحافظات، مؤكدًا أنه تم ضبط عدد من المنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وجرى تحرير محاضر فورية بحقها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأن فرق التفتيش الميداني تعمل على مدار الساعة للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بالقانون، لافتًا إلى أن الهدف من هذه الحملات ليس العقاب فقط، بل ضبط السوق وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع فئات العمال.

وأشار وزير العمل، إلى أن قانون العمل الجديد شدد العقوبات على كل منشأة لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث نص على غرامات مالية كبيرة لضمان الردع الكامل، مضيفًا أن الوزارة ماضية في تنفيذ القانون بكل حزم وعدالة، وأنه شخصيًا سيقود حملات تفتيش يومي الأربعاء والخميس المقبلين على عدد من الشركات والمصانع في مناطق مختلفة، موضحًا أن وجوده الميداني يأتي في إطار المتابعة الدقيقة للتأكد من أن كل عامل يحصل على حقوقه القانونية دون تأخير أو انتقاص.

رسالة طمأنة للعمال

ووجّه محمد جبران، رسالة مباشرة إلى العمال قال فيها: «جايين علشان نحقق لكم الأمان الوظيفي، ولن نهدأ حتى يتم ضبط السوق ومش هنطمن غير لما كل عامل ياخد حقه»، وأن الوزارة تضع ضمان الاستقرار الوظيفي وتوفير بيئة عمل آمنة على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أنه يتابع بنفسه نماذج العقود لضمان مطابقتها للقانون وتوافر جميع البنود التي تصون حقوق العمال وتحميهم من أي استغلال، وأن الحكومة تعمل بتكامل تام بين الوزارات لضمان تنفيذ قرارات الأجور والالتزامات الاجتماعية، بما يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص.

وأوضح وزير العمل، أنه يتمنى أن يرتفع الحد الأدنى للأجور تدريجيًا بما يتناسب مع ظروف المعيشة، قائلاً: «أتمنى يوصل الحد الأدنى للأجور لعمالنا حتى لو وصل لـ20 ألف جنيه هنكون مبسوطين»، وأن الوزارة لا تكتفي فقط بمتابعة الحد الأدنى للأجور، بل تعمل أيضًا على تطوير منظومة التفتيش الإلكتروني وربطها بقاعدة بيانات العمال والمنشآت لضمان الشفافية الكاملة في عمليات المراقبة، مشددًا على أن الوزارة لن تتراجع عن استمرار حملاتها الرقابية بلا سقف زمني، مؤكدًا أن التفتيش سيستمر «إلى ما لا نهاية» لضمان الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة لسوق العمل.

نتائج أولية وجهود متواصلة

وأشار محمد جبران، إلى أن الحملات الأخيرة أسفرت عن تحرير أكثر من 335 محضرًا خلال الأسبوع الماضي فقط، شملت مخالفات متنوعة تتعلق بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور أو غياب العقود الرسمية، لافتًا إلى أن من بين تلك الحملات تفتيشًا على محطات البنزين والمصانع والمحال التجارية، وأن هذه الإجراءات تعكس جدية الدولة في محاربة أي شكل من أشكال التلاعب بحقوق العمال، موضحًا أن الوزارة تتعامل بحزم مع أي محاولة للتحايل أو المماطلة، وأن كل جهة مخالفة ستتحمل المسؤولية القانونية الكاملة.

واختتم وزير العمل، حديثه بالتأكيد على أن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال هدف استراتيجي للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي ملف العمال اهتمامًا خاصًا ضمن خطة التنمية الشاملة، وأن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفي، وضمان الأجور العادلة، وتوفير فرص عمل لائقة، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تتراجع عن مسار الإصلاح العمالي حتى تصل الحقوق كاملة لكل مواطن يعمل على أرض مصر.