لحظة انتشال جثة الطفل الثالث بـ«جريمة فيصل» من أحد مصارف الهرم|صور

جريمة مأساوية هزت مواقع التواصل في الساعات الماضية، بطلها مالك محل لبيع العلاج البيطري في منطقة اللبيني، أقبل على التخلص من حياة 3 أطفال ووالدتهم، بسبب علاقة آثمة كانت بين المتهم والأم، وأظهرت طريقة التخلص من الصغار بشاعة الجريمة، إذ ألقى أحدهم في أحد المصارف والآخرين بدس السم في العصير.  

ننشر صور اللحظات الأولى لعثور الأهالي بمنطقة فيصل، على جثة شقيق "أطفال الهرم" الذي لقي مصرعه في أحد المصارف بمنطقة المريوطية بعد أن ألقاه المتهم الذي قام بالتخلص منه وشقيقاه "يوسف وجنى" ووالدتهم بأن دس السم لهم في العصير، بينما رفض الطفل الأخير تناول العصير فاصطحبه معه بحجة التنزه، وبمجرد أن نجح في استدراجه ووصل إلى أحد المصارف في المنطقة قام بدفعه داخل المصرف، ثم تركه وانصرف. 

تقرير الصفة التشريحية

وكانت أمرت النيابة العامة بسرعة إعداد وإرسال تقرير مفصل للصفة التشريحية لجثة ربة منزل وأطفالها الثلاثة في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"أطفال الهرم"، الذين لقوا مصرعهم على يد مالك حل لبيع العلاج البيطري في منطقة اللبيني، الذي كان تربطه عِلاقة بوالدة الأطفال المجني عليهم أيضا، لبيان سبب الوفاة الحقيقي.

حبس المتهم

وفتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقًا موسعًا في واقعة مقتل سيدة وأطفالها الثلاثة على يد مالك محل أدوات بيطرية بمنطقة اللبيني بالهرم، حيث أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، كما أمرت النيابة بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

تحقيقات النيابة

وأمرت النيابة بصرف والد الضحايا الثلاثة وزوجة المجني عليها الرابعة، بعد الاستماع لأقواله، وطلب النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

كانت قد كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الهرم بالجيزة من الأهالى بالعثور على جثمان طفل عمره " 13" سنة وأخرى " 11" سنة فى حالة إعياء وتوفيت فى وقتٍ لاحق بمنطقة فيصل بدائرة القسم. 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مالك محل لبيع الأدوية البيطرية، مقيم بالجيزة)

وبمواجهته اعترف بسابقة وجود علاقة بينه وبين والدة الطفلين وإقامتها وأنجالها الثلاثة برفقته بشقة مستأجرة كائنة بدائرة القسم ، واكتشافه خلال تلك الفترة سوء سلوكها، وبتاريخ 21 الجارى قام بوضع "مادة سامة تحصل عليها من المحل المملوك له" بكوب عصير وقدمه لها وحال شعورها بحالة إعياء قام بنقلها لإحدى المستشفيات وتوفيت، وادعى كونها زوجته وقام بتسجيل بياناته باسم مستعار وتركها وانصرف.

وبتاريخ 24 الجارى قرر التخلص من أنجالها الثلاثة حيث قام باصطحابهم للتنزه ووضع ذات "المادة السامة" داخل عصائر وقام بتقديمها لهم ، إلا أن أحدهم "سن 6" رفض تناولها فتخلص منه بإلقائه بالمجرى المائى بإحدى الترع بدائرة القسم (تم انتشال جثمانه) ، وعاد لمسكنه برفقة الطفلين وكانا فى حالة إعياء شديد فقام بنقلهما بالاستعانة بأحد العاملين بالمحل ملكه وقائد مركبة توك توك "حسنى النية" لمكان العثور عليهما. 

عمرو هريدي لـ" إيجبتك" بقضية فساد التموين: التصالح الطريق الوحيد لإفلات المتهمين من عقوبة السجن 

قال عمرو هريدي المحامي، دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة التموين" إن المتهمين في القضية بصدد استكمال إجراءات السداد، مضيفا أنه على ذلك أمهلت المحكمة باقي المتهمين الثلاثة المتبقين لاستكمال إجراءات السداد خلال الجلسة القادمة في شهر فبراير القادم، موضحا أنه في حال عدم استكمال الإجراءات سيكون هناك عقوبة قانونية تنتظر الموظفين المتهمين في القضية، مشيرا إلى أن التصالح الطريق الوحيد لإفلات المتهمين من عقوبة السجن.

وأضاف هريدي في تصريحات خاصة لـ" إيجبتك" أنه في حال عدم استكمال المتهمين إجراءات السداد سيواجه الموظفين المتهمين عقوبة الحبس التي تتراوح ما بين السجن 3 إلى 5 سنوات، على خلفية اتهامهم بتسهيل الاستيلا وتربيح الغير وتزوير أوراق ومستندات عرفية، بالإضافة إلى تحريك بشق الجزاء التأديبي في القضية الخاص بالمحكمة التأديبية العليا التابعة للقضاء الإداري بمجلس الدولة، والذي من الممكن أن يصل الجزاء التأديبي فيه إلى عقوبة الفصل من العمل.

وأوضح محامي المتهمين، أنه في حال استكمال المتهمين إجراءات السداد، فسيكون من المحتمل أن تصدر المحكمة حكمها الجلسة القادمة بعد تقديم أوراق رسمية من وزارة المالية تفيد باستكمال سداد المستحقات المالية الموقعة على المتهمين في القضية، بانقضاء الدعوي القضائية بالنسبة للتجار المتهمين، مضيفا أنه في هذه الحالة أيضا من المحتمل أن يكون حكم المحكمة بالنسبة للموظفين المتهمين بتوقيع عقوبة السجن مع وقف التنفيذ. 

وكانت أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم نظر جلسة محاكمة 18 متهما في قضية فساد وزارة التموين، والمتهمين بالاستيلاء علي مبالغ مالية تجاوزت الـ 10 ملايين، إلى جلسة 26 فبراير المقبل، وذلك لتقديم ما يفيد بدفعهم المبالغ المالية التي استولوا عليها إلى وزارة المالية.

أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين استغلوا وظائفهم لـ تربح ملايين الجنيهات وذلك عن طريق التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، حيث قاموا بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ، بالمخالفة للقانون، وتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.

تحقيقات النيابة

ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرروا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسؤولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقًا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.

تسهيل الاستيلا

وتابعوا صرفها من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكن المتهمون من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر والمدعم لتلك السلع المصروفة لهم على النحو المبين بالتحقيقات.