عمر هريدي يكشف لـ«إيجبتك» تفاصيل جديدة في قضية فساد التموين

قال عمر هريدي المحامي، دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد التموين" إن المتهمين في القضية بصدد استكمال إجراءات السداد، بعدما أمهلت المحكمة باقي المتهمين الثلاثة المتبقين لاستكمال إجراءات السداد خلال الجلسة القادمة في شهر فبراير القادم، موضحا أنه في حال عدم استكمال الإجراءات سيكون هناك عقوبة قانونية تنتظر الموظفين المتهمين في القضية، وأن التصالح الطريق الوحيد لإفلات المتهمين من عقوبة السجن.

استكمال السداد

وأضاف هريدي في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" أنه في حال عدم استكمال المتهمين إجراءات السداد سيواجه الموظفين المتهمين عقوبة الحبس التي تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، على خلفية اتهامهم بتسهيل الاستيلاء وتربيح الغير وتزوير أوراق ومستندات عرفية، بالإضافة إلى تحريك بشق الجزاء التأديبي في القضية الخاص بالمحكمة التأديبية العليا التابعة للقضاء الإداري بمجلس الدولة، والذي من الممكن أن يصل الجزاء التأديبي فيه إلى عقوبة الفصل من العمل.

وأوضح محامي المتهمين، أنه في حال استكمال المتهمين إجراءات السداد، فسيكون من المحتمل أن تصدر المحكمة حكمها الجلسة القادمة بعد تقديم أوراق رسمية من وزارة المالية تفيد باستكمال سداد المستحقات المالية الموقعة على المتهمين في القضية، بانقضاء الدعوي القضائية بالنسبة للتجار المتهمين، مضيفا أنه في هذه الحالة أيضا من المحتمل أن يكون حكم المحكمة بالنسبة للموظفين المتهمين بتوقيع عقوبة السجن مع وقف التنفيذ. 

تأجيل القضية

وكانت أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم نظر جلسة محاكمة 18 متهما في قضية فساد وزارة التموين، والمتهمين بالاستيلاء علي مبالغ مالية تجاوزت الـ 10 ملايين، إلى جلسة 26 فبراير المقبل، وذلك لتقديم ما يفيد بدفعهم المبالغ المالية التي استولوا عليها إلى وزارة المالية.

أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين استغلوا وظائفهم لـ تربح ملايين الجنيهات وذلك عن طريق التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، حيث قاموا بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ، بالمخالفة للقانون، وتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.

تحقيقات النيابة

ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرروا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسؤولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقًا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.

تسهيل الاستيلا

وتابعوا صرفها من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكن المتهمون من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر والمدعم لتلك السلع المصروفة لهم على النحو المبين بالتحقيقات.