النقد الدولي يرفع توقعاته لاحتياطيات مصر الأجنبية إلى 51.3 مليار دولار

رفع صندوق النقد الدولي، تقديراته لحجم احتياطيات النقد الأجنبي لمصر خلال العام المالي الحالي 2024/2025 إلى نحو 51.3 مليار دولار، مقابل 49.2 مليار دولار في توقعاته السابقة الصادرة في مايو الماضي، وذلك وفقًا لأحدث تقاريره الدورية حول الاقتصاد المصري.

وأشار الصندوق إلى أن هذه الزيادة تعكس تحسن أداء ميزان المدفوعات المصري واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب الإصلاحات المالية والنقدية التي ساهمت في تعزيز استقرار السوق ورفع الثقة في الاقتصاد المحلي.

صندوق النقد الدولي

وفي المقابل، أجرى الصندوق مراجعة لتوقعاته طويلة الأجل، حيث خفّض تقديراته لمستوى الاحتياطيات بحلول العام المالي 2030 إلى 45.2 مليار دولار مقارنة بـ 73 مليار دولار في تقديراته السابقة، في إشارة إلى رؤية أكثر تحفظًا بشأن وتيرة نمو التدفقات النقدية على المدى البعيد.

ويأتي هذا التحديث ضمن متابعة الصندوق لتطورات البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة كفاءة إدارة الموارد الأجنبية، بما يضمن استدامة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق توازن دائم في ميزان المدفوعات.

وسجل صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر نحو 49.53 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2025، ارتفاعًا من احتياطي بقيمة 49.25 مليار دولار في أغسطس السابق عليه، وزاد الاحتياطي بنحو 2.42 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام 2025 مقابل 47.11 مليار دولار بنهاية عام 2024، وفق بيانات البنك المركزي المصري.