تمويل أوروبي بـ288 مليون يورو لتحويل مطار دبلن إلى مطار أخضر
يستعد مطار دبلن الدولي للدخول في مرحلة جديدة من التحول البيئي بعد حصوله على تمويل ضخم بقيمة 288 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار خطة طموحة تهدف إلى تحويله إلى نموذج رائد للنقل المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية، باعتباره أحد أكثر مطارات أوروبا ازدحامًا.
وأوضح بنك الاستثمار الأوروبي في بيان صدر اليوم الإثنين، أن التمويل يندرج ضمن برنامج استثماري متكامل بقيمة 627 مليون يورو، يهدف إلى تنفيذ مجموعة من المشروعات الخضراء داخل المطار وخارجه، من بينها توسيع محطات شحن المركبات الكهربائية، وتحديث أنظمة معالجة المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المرافق الحيوية.
كما حصل المطار على منحة أوروبية بقيمة 2.3 مليون يورو من مرفق الربط الأوروبي (CEF)، في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بتطوير بنية تحتية مستدامة للنقل، وتعزيز التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وقال كيني جاكوبز، الرئيس التنفيذي لهيئة تشغيل مطار دبلن، إن التمويل الجديد يمثل «خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة»، مؤكدًا أن دعم بنك الاستثمار الأوروبي سيسمح بتنفيذ مشاريع استراتيجية تشمل توسيع شبكات شحن السيارات الكهربائية، وتطوير إدارة الموارد المائية، والتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة. وأضاف: «ما نقوم به ليس فقط التزامًا بيئيًا، بل استثمار طويل الأمد في مستقبل المطار والمجتمع المحلي».
من جانبه، أشار يوانيس تساكيريس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إلى أن مطار دبلن يعد «بوابة أيرلندا إلى العالم»، مؤكدًا أن هذا الاستثمار سيجعل المطار أكثر كفاءة واستدامة، ويعزز جهود البلاد في إزالة الكربون من قطاع النقل.
ويمثل هذا التمويل أحدث مراحل الشراكة الممتدة منذ أكثر من ثلاثة عقود بين البنك وأيرلندا، والتي شملت دعم تطوير البنية التحتية في مطاري دبلن وكورك. وخلال السنوات الماضية، موّل البنك مشروعات في قطاع الطيران داخل أوروبا وخارجها بقيمة نحو 7.6 مليار يورو، مع تركيز متزايد على الاستدامة البيئية والسلامة التشغيلية.
ويُذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد الذراع التمويلية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي، ويموّل مشروعات تدعم أهداف الاتحاد في مجالات العمل المناخي، التحول الرقمي، الطاقة، الابتكار والتنمية المستدامة. وخلال عام 2024، موّل البنك أكثر من 900 مشروع بقيمة تجاوزت 89 مليار يورو، خُصص نحو 60% منها لمبادرات حماية المناخ وتعزيز البيئة المستدامة.