عيلة وش إجرام.. سقوط تشكيل عصابي من أسرة واحدة بحوزتهم مخدرات وأسلحة
نجحت وحدة مباحث المرج بقيادة المقدم محمد المعداوي، رئيس المباحث، في توجيه ضربة أمنية حاسمة لتجار المواد المخدرة، حيث تمكنت مباحث القسم من تشكيل عصابي يتكون ضبط 6 متهمين من عائلة واحدة ، تخصص نشاطهم الاجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص.
وكشفت التحريات أن المتهمين حولوا نشاطهم منزلهم لوكر داخل المنطقة، لتعبئة وترويج المواد المخدرة ، وعثر بحوزتهم على كيلو ونصف من مخدر الشابو، ونصف كيلو من مخدر الحشيش، وسلاحين ناريين “فرد خرطوش عيار 12 مم” وعدد 4 طلقات من ذات العيار، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 1800 جنيه، و2 هاتف محمول، وكمية من الأكياس الفارغة المعدة للتعبئة، وسلاح أبيض “كتر”.
وتم القبض على المتهمين واقتيادهم لديوان القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
العقوبات القانونية
وحدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، ويرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.