اقتصادية قناة السويس تحصل على تمويل مصرفي بـ 30 مليار جنيه

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاحها في التوصل إلى اتفاق تمويلي كبير مع البنك التجاري الدولي - مصر (CIB)، للحصول على تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه تمتد فترة سداده إلى 17 عامًا، بهدف تسريع وتيرة تطوير الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة.

وأوضح البيان أن التمويل الجديد يشمل إعادة هيكلة وسداد تمويل سابق بقيمة 10 مليارات جنيه، إلى جانب تمويل إضافي جديد بقيمة 20 مليار جنيه، ليصل الإجمالي إلى 30 مليار جنيه، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في قدرة الهيئة على إدارة مشروعاتها ذاتيًا وتحقيق عوائد مستدامة دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء إضافية.

وليد جمال الدين: التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي في مشروعات المنطقة الاقتصادية

وقال وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هذا التمويل يمثل دفعة قوية لاستكمال أعمال البنية التحتية والمرافق الحيوية في المناطق الصناعية والموانئ الستة التابعة للهيئة، مؤكدًا أن الخطوة تأتي ضمن رؤية مصر 2030 التي تستهدف زيادة حجم الصادرات إلى أكثر من 145 مليار دولار.

وأشار إلى أن التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي المصري في خطط الهيئة ودورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الدولية، مضيفًا أن الإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية بالمنطقة سيسهم في رفع كفاءة الموانئ وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة.

وأكد جمال الدين، أن الهيئة تعتمد على مواردها الذاتية وعوائد مشروعاتها في تمويل التزاماتها، وهو ما يعكس قوة موقفها المالي واستقلالها عن ميزانية الدولة، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية تنفذ حاليًا برامج تطوير وتوسعات في عدد من الموانئ بما يتماشى مع سياسة الدولة لرفع كفاءة الموانئ وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا.

عمرو الجنايني: التمويل يدعم تطوير الموانئ ورفع كفاءتها وفق المعايير الدولية

من جهته، أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، أن البنك يواصل دعمه للمشروعات القومية الكبرى من خلال توفير التمويلات اللازمة التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز البنية التحتية الاستراتيجية للدولة.

وأشار الجنايني إلى أن التمويل المقدم للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، يهدف إلى استكمال مشروعات البنية التحتية وتطوير الموانئ الستة التابعة للمنطقة الاقتصادية وهي: غرب بورسعيد، شرق بورسعيد، الأدبية، العين السخنة، العريش، والطور، بما يتوافق مع المعايير الدولية الحديثة في إدارة وتشغيل الموانئ.

وأوضح أن هذه الخطوة لن تقتصر آثارها على تعزيز كفاءة الموانئ فحسب، بل ستمتد لتشمل خلق فرص عمل جديدة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن التعاون بين البنك والهيئة يأتي في إطار دعم تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتثبيت مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار العالمي.