مراجعات سياسية وأمنية أم رفع تدريجي للحماية؟
تقرير لمركز باستيت: وعد "ترامب" بعدم السماح بضم الضفة: بين الماضي والحاضر
خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر عام 2025، وبعد ذلك التاريخ، صرح الرئيس الأمريكي مرارًا وتكرارًا "بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية"، ووعد بذلك قادة ورؤساء ثماني دول عربية وإسلامية، هي على التوالي: مصر، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وقطر، وذلك في الاجتماع الذي جمع بين هذه الدول وترامب.
وأعاد ترامب التأكيد على هذا الوعد مجددًا بمناسبة مصادقة الكنيست الإسرائيلي في القراءة الأولى على ضم الضفة الغربية، بموافقة 25 عضوًا ومعارضة 24 عضوًا. أثناء زيارة نائب الرئيس الأمريكي لإسرائيل منذ عدة أيام، قال "ترامب" إنه وعد الدول العربية والإسلامية بذلك "وأنه ملتزم بوعده"، واعتبر موافقة الكنيست غير مهمة. كما أكد نائب الرئيس أن الموافقة على مثل هذا الأمر تعد خطوة غبية؛ لأنها تعرقل تنفيذ المراحل التالية من خطة ترامب للسلام، التي يصر الرئيس الأمريكي على إنجاحها واعتبارها إنجازه الأهم في ولايته الرئاسية الثانية.
هذه بعض تصريحات الرئيس الأمريكي بخصوص هذه المسألة، أي عدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وهو الموقف الذي تبناه عقب لقائه بالقادة العرب والمسلمين وإحاطته علماً بتداعيات هذا الأمر على استقرار المنطقة وأمنها، وخطرها على "اتفاقيات إبراهيم" التي عقدت بين إسرائيل وبعض الدول العربية في ولاية ترامب الأولى، والتي يعدها ترامب من البصمات التي تركها في الشرق الأوسط خلال ولايته الأولى.
بيد أن كثرة التصريحات حول عدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، سواء من جانب الرئيس "ترامب" أو مساعديه الكبار، "نائب الرئيس" أو وزير خارجيته "مارك روبيو"، لا تعني بالضرورة أن هذا الموقف الأمريكي يتسم بالمصداقية والجدية؛ ذلك أن الوعود تبدو سهلة وممكنة فهي لا تتعدى بضع كلمات مرضية. ويستند عدم التيقن من مصداقية هذا الوعد وجديته إلى العديد من الحجج والأدلة، بعضها يتعلق بالخبرة التاريخية العربية مع الوعود الغربية، وبعضها الآخر يتعلق بقدرة الإدارة الأمريكية أو استطاعتها وتوفر الإرادة لربط هذه الوعود بأجندة ميدانية وخطوات عملية تمنحها المصداقية الضرورية والجدية التي تنشدها الأطراف العربية والإسلامية والفلسطينية.
من الناحية التاريخية، لا تفارق الذاكرة العربية الرسمية والشعبية، الفردية والجماعية، مسلسل الوعود الغربية والمصير الذي انتهت إليه؛ وذلك منذ ما يزيد على قرن، أي منذ الثورة العربية الكبرى التي قادها الشريف حسين ضد الإمبراطورية العثمانية عام 1916، عندما كانت هذه الإمبراطورية منخرطة في الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا. شجعت بريطانيا آنذاك ثورة الشريف حسين ومدته بالسلاح والمال، بل وعدته بتشكيل دولة عربية كبرى إسلامية يكون هو خليفة عليها. وبعد أن حسمت الحرب العالمية الأولى لصالح انتصار الحلفاء (المملكة المتحدة البريطانية وفرنسا وإمبراطورية النمسا والمجر)، تنكرت المملكة المتحدة البريطانية لوعودها بل وعقدت اتفاقية سايكس بيكو لتقسيم المشرق العربي، وذهب هذا الوعد أدراج الرياح.
وفي مرحلة لاحقة، في أربعينيات القرن العشرين، صدر قرار التقسيم، أي تقسيم فلسطين تحت الانتداب إلى دولة يهودية تسيطر على 54% من أراضي فلسطين، وتسيطر الدولة العربية الفلسطينية على 46% من هذه الأراضي. وبالرغم من أن هذا التقسيم كان فكرة بريطانية أقرتها لجنة بيل، إلا أن المجتمع الدولي والقوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية وضعت كل ثقلها السياسي والدبلوماسي والعسكري لإقامة ودعم وجود الدولة الإسرائيلية وتجاهلت تطبيق الجزء الثاني من هذا القرار.
كذلك الأمر فيما يتعلق بكافة الوعود المتعلقة بالدولة الفلسطينية، "خطة الطريق" و"اللجنة الرباعية"، والتمسك المزعوم للإدارات الأمريكية الديمقراطية بحل الدولتين، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وما دون ذلك من مفاهيم ومفردات ذات طابع إنساني ورنان، لكنها لا تترافق مع خطط عملية حقيقية لوقف التوسع الإسرائيلي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني. عطلت إسرائيل مسار أوسلو وجمدت ما تبقى منه، وجعلت التفاوض بينها وبين ممثلي الشعب الفلسطيني سباقًا لكسب الوقت وتكريس الأمر الواقع الاستيطاني، وصمت العالم أمام هذه الانتهاكات الجسيمة ولم يحرك ساكنًا.
الاستدعاء التلقائي والاستحضار العفوي لحصاد الوعود الغربية للعالم العربي والمشرق العربي على نحو خاص، يلقى بظلال الشك والتوجس من الموقف الأمريكي الراهن بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، أو على الأقل عدم التيقن من جديته وصموده. ولا يقتصر الأمر هنا على مجرد قياس ماضي هذه الوعود على حاضرها وآخرها الوعد الأمريكي بعدم الضم، بل هناك العديد من الشواهد والأدلة، أولها وأهمها أن الرئيس الأمريكي ترامب صاحب هذا الوعد، هو بشخصه وذاته من اعترف بالقدس بشطريها الغربي والشرقي عاصمة أبدية لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، ولم يعبأ بمكانة القدس الشرقية الروحية والدينية لدى العرب مسلمين ومسيحيين، بل ولم يعبأ بقرارات الأمم المتحدة التي لا تعترف بضم القدس الشرقية أو فرض القانون الإسرائيلي عليها منذ احتلالها. كما أن ترامب نفسه هو من اعترف بالسيطرة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل في ولايته الأولى على خلفية "أن إسرائيل دولة صغيرة المساحة"، ولم يعبأ حينها بالقرارات الدولية التي تعتبر الجولان وحتى الآن "أراضي محتلة"، ولا يملك هو حق التنازل عنها ولم يفوضه أحد بذلك.
من ناحية أخرى، فإن ترامب هو صاحب "صفقة القرن" التي لم تترك للفلسطينيين إلا جزءًا صغيرًا من الضفة الغربية منزوع السيادة، ومقطع الأوصال، ما يقارب 30% من مساحة الضفة، وما تبقى وفقًا لهذه الصفقة يمكن ضمه لإسرائيل. كما أن وعده بعدم السماح بضم الضفة الغربية قد جاء في سياق ضمان قبول عربي وإسلامي وفلسطيني لخطته للسلام، ويعني ذلك أنه وعد ظرفي وطارئ أكثر من كونه توجهًا استراتيجيًا يصحح النظرة الأمريكية لواقع الاحتلال. على صعيد آخر، لم يرتبط وعد ترامب بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية بأية إجراءات تنبئ بجدية هذا التوجه، أي وقف الاستيطان وإعلان عدم موافقة إدارته عليه، أو تحذير إسرائيل من مغبة الاستمرار فيه، وحظر بناء المستوطنات، أو حتى إقراره بأن الضفة الغربية "أراضٍ محتلة" يتقرر مصيرها بجلاء ونهاية الاحتلال.
ما يحدث في الضفة يفوق الوصف: اعتداءات المستوطنين المسلحين وتواطؤ الجيش الإسرائيلي معهم، وكثافة الاستيطان وأعداد نقاط التفتيش عند الدخول والخروج، والحواجز والأسوار التي تحيط بالعديد من البلدات والمدن والمخيمات، والتي أقامتها إسرائيل وتحول الضفة إلى سجن وتحول دون حرية انتقال أبنائها من مدينة لأخرى، بل من قرية لأخرى. تقوم إسرائيل بتنفيذ خطة الحسم، أي تصفية القضية الفلسطينية وطمس حل الدولتين. وفي مواجهة إعلان ترامب بعدم السماح بضم الضفة، تقوم إسرائيل بتطبيق "خطة الضم الصامت" للأراضي دون إعلان، وهو مسار يبتلع الأرض ويحاصر السكان دون إثارة ردود فعل دولية.
وأخيرًا وليس آخرًا، تهدف خطة ترامب إلى عزل غزة عن الضفة الغربية، ولم تنبس خطته ببنت شفة عن احتلال الضفة واعتداءات المستوطنين وتنغيص حياة الشعب الفلسطيني وحصار أبنائه وحرمانهم من جني الزيتون والاستيلاء على أراضيهم. أين وعد ترامب من كافة هذه الممارسات؟ وهل يستقيم هذا الوعد مع استمرار هذه الانتهاكات دون تحذير أو إنذار بوقفها إذا كان الوعد جادًا؟
"الوعد الترامبي" في نهاية المطاف – وأتمنى أن يكون الأمر غير ذلك – هو مجرد ترضية للجانب العربي والإسلامي وتسكين وتهدئة للخواطر، ولكنه ليس مضمونًا ولا كافيًا. ومع ذلك، فإن السياسة تفترض الاشتباك والتعاطي البناء مع مثل هذه الوعود، أملاً في صحوة ضمير أصحابها أو طمعًا في إمكانية تطويرها والبناء عليها، وممارسة الأطراف الأخرى للضغوط لتنفيذ هذه الوعود بهدف ترجمتها على أرض الواقع.
يبقى أنه على الأطراف العربية والإسلامية التي قطع أمامها وعلى مسمع منها "ترامب" هذا الوعد، أن تلح عليه في طلب ضمانات بالتنفيذ والسير قدمًا في مسار حل الدولتين؛ لأن الجانب الإسرائيلي لا يضيع الوقت لفرض وقائع جديدة على الأرض تعزز الوجود الإسرائيلي وتقتلع الوجود الفلسطيني. ومن ثم وجب ممارسة الضغوط، خاصة وأن الموقف الأمريكي يدرك طبيعة الرهانات في المنطقة والمصالح الاستراتيجية الأمريكية في هذا الإقليم.
ويبقى بعد ذلك الملامح الشخصية التي تميز أداء الرئيس ترامب، وتتمثل في اعتماد الرئيس على "ملخصات تنفيذية" من ورقة واحدة تختصر الصراعات التاريخية والأزمات المعقدة؛ لأن الرئيس ليس لديه دراية بالتاريخ ولا يرغب في ذلك؛ لأنه قادم من عالم الأعمال والصفقات. وذلك فضلاً عن التقلب وتوالي تغير مواقفه بين لحظة وأخرى، ويتطلب هذا الأمر عدم الركون إلى الانتظار، واغتنام فرصة الإدلاء بمثل هذا الوعد قبل أن يتنكر له أو تمارس عليه ضغوط خفية من أطراف معلومة ومجهولة تحمله على التنكر لما قاله أو صرح به.
العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تضمن – كما في السابق – تفوق إسرائيل الساحق على الدول العربية وجوارها فحسب، بل انتقلت إلى التطابق والتماهي في الأهداف التي تتلخص في تغيير الشرق الأوسط وإعادة رسم خريطته وتحجيم تطلعات الشعب الفلسطيني إن لم يكن تصفية قضيته. وهذا التطابق في الأهداف لا يحول بالضرورة دون تباين المواقف، كما يحدث الآن بخصوص تطبيق خطة ترامب، ولكنه نوع من التباين الذي لا يخل بأصول هذه العلاقة المركبة عسكريًا وسياسيًا ودينيًا، خاصة مع الإدارة الجمهورية الحالية وأركانها الرئيسية، حيث يتشاركون في الرؤية الخلاصية التوراتية وأرض الميعاد وعودة اليهود إلى الأراضي المقدسة.
والحال أن الدول العربية والإسلامية إذا ما تبنت موقفًا موحدًا إزاء القضية الفلسطينية وحل الدولتين، فبمقدورها أن تفرض حل الدولتين وفق جدول زمني مقبول عربيًا وفلسطينيًا؛ خاصة وأن السياسة الدولية عامة والأمريكية خاصة أصبحت تتركز أكثر فأكثر حول المصالح الاقتصادية والاستراتيجية، في حين يتدهور وضع المبادئ والقيم التي كانت تحكم جزئيًا أداء النظام الدولي. ومن ثم فإن المقايضة أو الصفقة، كما يحلو "لترامب" استخدام هذا التعبير، ما تزال ممكنة، أي تأمين المصالح الأمريكية المختلفة في المنطقة مقابل تحقيق المطلب العربي والإسلامي في دولة فلسطينية على أكثر قليلاً من خُمس مساحة فلسطين التاريخية!
د. عبدالعليم محمد
مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
تقرير صادر عن مركز باستيت للدراسات السياسية والاستراتيجية
Trump’s Promise to Block West Bank Annexation: Between Past and Present
Dr. Abdel-Aleem Mohamed
Senior Advisor, Al-Ahram Center for Political & Strategic Studies
During the UN General Assembly meetings in September 2025—and thereafter—U.S. President Donald Trump repeatedly declared that “he will not allow Israel to annex the West Bank.” He conveyed that pledge to the leaders of eight Arab and Islamic states—Egypt, Jordan, the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Pakistan, Turkey, and Qatar—at a meeting that brought them together with Trump.
Trump reaffirmed this promise after the Israeli Knesset passed, on first reading, a measure to annex the West Bank by a vote of 25 in favor and 24 against. During the U.S. Vice President’s visit to Israel a few days ago, Trump said he had made this commitment to Arab and Islamic states “and that he stands by it,” dismissing the Knesset vote as unimportant. The Vice President also stressed that such approval was a foolish step because it would obstruct implementation of the next phases of Trump’s peace plan—an initiative the president insists on making the signature achievement of his second term.
These are among the president’s statements on the issue—namely, preventing Israel from annexing the West Bank—a stance adopted after his meeting with Arab and Muslim leaders and his being briefed on the implications for regional stability and security, and the risk to the “Abraham Accords” concluded between Israel and certain Arab states during Trump’s first term—accords he counts among his Middle East legacies.
Yet the abundance of declarations about blocking annexation—whether from President Trump or his senior aides, the Vice President or Secretary of State Marco Rubio—does not necessarily confer credibility or seriousness. Promises come easily; they are, after all, a handful of satisfying words. Doubt about the promise’s credibility and heft rests on several grounds—some rooted in the Arab world’s historical experience with Western promises, others tied to the U.S. administration’s capacity and will to anchor its words in concrete agendas and practical steps that would give Arab, Islamic, and Palestinian parties the seriousness they seek.
Historically, Arab official and popular memory—individual and collective—cannot forget the chain of Western promises and their ultimate fate over more than a century, beginning with the Great Arab Revolt led by Sharif Hussein against the Ottoman Empire in 1916, while the Empire fought alongside Germany in World War I. Britain encouraged the revolt, supplied arms and money, and even promised to establish a great Arab Islamic state with Hussein as caliph. When the war ended in favor of the Allies (the United Kingdom, France, and the Austro-Hungarian Empire), Britain reneged—concluding the Sykes–Picot Agreement to carve up the Arab East, and the promise vanished into thin air.
Later, in the 1940s, came the Partition Plan—dividing Mandatory Palestine into a Jewish state controlling 54% of the land and an Arab Palestinian state controlling 46%. Though partition had been a British idea endorsed by the Peel Commission, the post-war international order threw its political, diplomatic, and military weight behind establishing and sustaining the State of Israel while neglecting to implement the plan’s Arab state.
So, too, with every subsequent promise of Palestinian statehood—“the Road Map,” the “Quartet,” and the professed commitment of U.S. Democratic administrations to a two-state solution and to alleviating Palestinian suffering. These lofty, humanitarian-sounding phrases were not matched by real plans to halt Israeli expansionism and grave violations of Palestinian rights. Israel derailed Oslo and froze what remained of it, turning negotiations into a race to buy time, entrench facts on the ground, and impose a fait accompli—while the world stood by.
This instinctive recollection of the West’s record naturally casts doubt and suspicion on the current U.S. stance against annexation—or, at minimum, on its seriousness and staying power. The concern is not only a matter of judging the present by the past; there is more. First and foremost: President Trump—the author of this pledge—is the very person who recognized Jerusalem, both West and East, as Israel’s “eternal capital”; moved the U.S. embassy there; disregarded the spiritual and religious status of East Jerusalem for Arabs, Muslims, and Christians; and ignored UN resolutions that reject the annexation of East Jerusalem and the application of Israeli law there since its occupation. Trump also recognized Israel’s control over the occupied Syrian Golan during his first term on the grounds that “Israel is a small country,” paying no heed to international resolutions that still deem the Golan “occupied territory” over which he had no authority to concede, nor mandate to do so.
Moreover, Trump was the architect of the “Deal of the Century,” which would have left Palestinians with only a small, non-sovereign, fragmented portion of the West Bank—about 30%—with the remainder effectively open to annexation. His current pledge not to allow annexation came in the context of seeking Arab, Islamic, and Palestinian buy-in to his peace plan. In other words, it is a circumstantial, tactical promise rather than a strategic re-orientation that corrects the U.S. view of occupation. Nor has the pledge been paired with steps that signal seriousness: no halt to settlement activity; no clear U.S. disapproval of it; no warning to Israel about persisting; no ban on settlement construction; not even an explicit acknowledgment that the West Bank is “occupied territory” whose fate must be determined by ending the occupation.
What is happening in the West Bank defies description: armed settler attacks abetted by the Israeli army; relentless settlement expansion; proliferating checkpoints at every ingress and egress; barriers and walls hemming in many towns, cities, and camps—turning the West Bank into a prison and restricting freedom of movement even from village to village. Israel is executing a “decisive plan” to liquidate the Palestinian cause and bury the two-state solution. In the face of Trump’s pronouncement against annexation, Israel is implementing a “silent annexation” of land without formal declaration—a process that devours territory and encircles the population while avoiding international backlash.
Last but not least, Trump’s plan aims to separate Gaza from the West Bank, saying nothing about the ongoing occupation of the latter, settler attacks, the daily harassment of Palestinians, or the theft of land and olive harvests. Where does Trump’s promise stand amid all this? How can it be reconciled with continuing violations unaccompanied by any warning or demand that they stop—if the promise is indeed serious?
In the end—though one hopes otherwise—the “Trumpian promise” appears to be no more than a sop to Arab and Islamic audiences, a soothing gesture lacking substance. Even so, politics dictates engaging constructively with such promises—in the hope of a moral awakening, or of cultivating them into firmer commitments through pressure by other parties and translating them into realities on the ground.
It remains incumbent upon the Arab and Islamic parties to whom Trump made this promise, and in whose presence he did so, to insist on enforcement guarantees and on moving forward toward a two-state solution—because Israel wastes no time in imposing new facts on the ground that strengthen its presence and uproot the Palestinian one. Pressure is therefore warranted, particularly since Washington understands the stakes and its own strategic interests in the region.
Finally, one must consider the personal style that defines President Trump’s decision-making: reliance on one-page “executive summaries” that compress historical conflicts and complex crises—paired with little knowledge of history, and little desire for it, as befits a businessman-deal-maker. Add to that his volatility and frequent shifts from moment to moment. This argues against passivity and waiting; rather, one should seize upon such a pledge now—before he disavows it or unseen pressures, both known and unknown, induce him to walk it back.
The U.S.–Israeli relationship no longer guarantees—as it once did—not only Israel’s overwhelming superiority over its Arab neighbors, but also a near-identity of aims: reshaping the Middle East, redrawing its map, and curbing Palestinian aspirations, if not liquidating the cause outright. Such alignment does not preclude divergences, as we see now regarding implementation of the Trump plan; but these are differences that do not alter the fundamentals of a relationship entwined militarily, politically, and religiously—especially under the current Republican administration and its principals, who share a redemptive, biblical vision of a promised land and the return of Jews to the Holy Land.
If the Arab and Islamic states adopt a unified position on the Palestinian question and the two-state solution, they can impose that outcome on a timetable acceptable to Arabs and Palestinians—particularly since international politics, including U.S. policy, is ever more centered on economic and strategic interests, while the place of principles and values in the world order has eroded. Hence a trade-off—a “deal,” to use Trump’s own favored term—remains possible: securing diverse U.S. interests in the region in exchange for realizing the Arab–Islamic demand for a Palestinian state on slightly more than one-fifth of historic Palestine.