الهند تفتح أبواب البنوك الحكومية أمام الاستثمار حتى 49% لتعزيز القطاع

تعتزم الهند السماح برفع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في البنوك الحكومية إلى 49%، أي أكثر من ضعف الحد الحالي البالغ 20%، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز عن مصدر مطّلع على مناقشات السياسة الاقتصادية الجارية.

وأوضح مصدر في تصريحات لـ “ الاقتصاديةCNN”، أن وزارة المالية الهندية ناقشت المقترح مع بنك الاحتياطي الهندي، الجهة المنظمة للقطاع المصرفي في البلاد، خلال الأشهر الأخيرة، مشيرًا إلى أن الاقتراح لا يزال قيد الدراسة ولم يُتخذ فيه قرار نهائي بعد.

ويأتي هذا التوجّه في وقتٍ تشهد فيه صناعة البنوك في الهند اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب، حيث أبرم بنك الإمارات دبي الوطني صفقة للاستحواذ على 60% من بنك RBL بقيمة 3 مليارات دولار، كما استحوذ بنك سوميتومو ميتسوي الياباني على 20% من بنك Yes مقابل 1.6 مليار دولار، قبل أن يرفع حصته لاحقًا بنسبة إضافية بلغت نحو 5%.

ويرى مراقبون أن رفع سقف الملكية الأجنبية في البنوك الحكومية سيساهم في تعزيز قدرتها على جذب رأس المال اللازم خلال السنوات المقبلة، إضافةً إلى تقليص الفجوة التنظيمية بين البنوك الحكومية والخاصة، إذ يُسمح حاليًا للمستثمرين الأجانب بامتلاك ما يصل إلى 74% من البنوك الخاصة في الهند.

ويُعزى الاهتمام المتنامي بالقطاع المصرفي الهندي إلى قوة النمو الاقتصادي، الذي بلغ متوسطه نحو 8% خلال السنوات المالية الثلاث الماضية، ما أدى إلى زيادة الطلب على الائتمان وارتفاع جاذبية البنوك المحلية. ووفقًا للبيانات، ارتفعت قيمة الصفقات المالية في الهند بنسبة 127% لتصل إلى 8 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين.

تضم الهند حاليًا 12 بنكًا حكوميًا بإجمالي أصول تبلغ 171 تريليون روبية (1.95 تريليون دولار) حتى نهاية مارس، وتشكل هذه البنوك حوالي 55% من إجمالي القطاع المصرفي. وتؤكد الحكومة أنها ستحتفظ بحصة لا تقل عن 51% في تلك البنوك، رغم أن حصصها الحالية أعلى بكثير.

وتتراوح الملكية الأجنبية في البنوك الحكومية بين نحو 12% في بنك Canara، إلى ما يقارب الصفر في بنك UCO حتى نهاية سبتمبر. ويُنظر إلى البنوك الحكومية على أنها أقل ربحية وأكثر عرضة للمخاطر مقارنة بالبنوك الخاصة، نظرًا لتكليفها بتقديم الائتمان للفئات الأقل دخلًا والتوسع في المناطق الريفية.