البنك المركزي يعيد طرح أذون خزانة بـ4 مليارات دولار قبل نهاية 2025

يستعد البنك المركزي المصري لإعادة إصدار أذونات خزانة مقومة بالدولار واليورو خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025، وذلك بهدف تمويل استحقاق أذونات سابقة بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك.

أذون خزانة

وأوضح البنك أن يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر المقبل سيشهد استحقاق أذون خزانة مقومة باليورو بقيمة 642.8 مليون يورو، أي ما يعادل 745.64 مليون دولار، بعد انتهاء أجلها البالغ 364 يومًا، بمتوسط سعر عائد مرجح يبلغ 3.5%.

الأذون المقومة

وفيما يخص الأذون المقومة بالدولار، يحل موعد استحقاقها يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، بإجمالي 1.574 مليار دولار أمريكي، وبأجل 365 يومًا، بمتوسط عائد مرجح قدره 4.498%، ضمن خطة البنك المركزي لإدارة الالتزامات قصيرة الأجل والحفاظ على استقرار السيولة الأجنبية في السوق المحلية.

إعادة طرح الأذون الدولارية

كما يواصل البنك المركزي، سياسة إعادة طرح الأذون الدولارية لتغطية استحقاقات مقبلة، حيث يُنتظر سداد 840 مليون دولار في 30 ديسمبر المقبل، إضافة إلى 850 مليون دولار أخرى تستحق في 31 ديسمبر 2025، ما يعكس استمرار الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل المقومة بالعملات الأجنبية لتدبير التمويل اللازم.

تحويلات المصريين العاملين

وفي سياق آخر، أشار البنك المركزي إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت إلى 26.6 مليار دولار خلال أول ثمانية أشهر من عام 2025، محققة زيادة بنسبة 47.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي سجلت خلالها 18.1 مليار دولار. كما بلغت التحويلات في أغسطس 2025 نحو 3.5 مليارات دولار مقابل 2.6 مليار دولار في أغسطس 2024، بزيادة 32.6%، وتوقعت وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني أن تواصل تحويلات المصريين نموها لتصل إلى 38 مليار دولار بنهاية العام.

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي

في الوقت نفسه، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنحو 282 مليون دولار ليبلغ 49.53 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025 مقابل 49.25 مليار دولار في أغسطس، فيما رجحت وكالة ستاندرد آند بورز أن يواصل الاحتياطي ارتفاعه ليصل إلى 53 مليار دولار بحلول يونيو 2028، ما يشير إلى تحسن تدريجي في أوضاع النقد الأجنبي وتدفقات العملة الصعبة إلى الاقتصاد المصري.