ارتفاع الدين الخارجي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو

كشف البنك المركزي المصري في أحدث تقاريره عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر ليصل إلى نحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 156.69 مليار دولار بنهاية مارس من العام نفسه، أي بزيادة تقارب 4.5 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر فقط.

الدين الخارجي

وأوضح البنك المركزي أن الدين الخارجي طويل الأجل استحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي الدين، حيث بلغ 130.31 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 126.65 مليار دولار في نهاية مارس 2025، ما يعكس استمرار اعتماد الدولة على القروض طويلة الأجل لتمويل احتياجاتها التنموية.

الدين قصير الأجل 

أما الدين قصير الأجل فسجل نحو 30.91 مليار دولار حتى 30 يونيو 2025، مقارنة بـ 30.03 مليار دولار في نهاية مارس السابق، بزيادة طفيفة قدرها نحو 880 مليون دولار. وأشار البنك إلى أن إجمالي الدين الخارجي في نهاية عام 2024 كان قد بلغ نحو 155.09 مليار دولار، ما يعني أن الديون الخارجية ارتفعت بنحو 6.1 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2025.

احتياطي النقد الأجنبي

وفي سياق متصل، أوضح البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنهاية سبتمبر 2025 إلى 49.53 مليار دولار مقابل 49.25 مليار دولار في أغسطس، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصرية رغم ارتفاع الدين.

تحويلات المصريين

كما أظهرت بيانات البنك المركزي تحسنًا ملحوظًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي بلغت نحو 26.6 مليار دولار خلال أول ثمانية أشهر من عام 2025، بزيادة 47.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 التي سجلت فيها التحويلات 18.1 مليار دولار فقط.

 تحويلات أغسطس 2025 

وأضاف التقرير أن تحويلات أغسطس 2025 وحدها بلغت 3.5 مليارات دولار، بارتفاع نسبته 32.6% عن نفس الشهر من العام السابق الذي سجل 2.6 مليار دولار، ما يشير إلى عودة الثقة في الاقتصاد المصري وتحسن حركة العملات الأجنبية من الخارج، خاصة مع جهود الحكومة في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي وتنشيط قطاع الاستثمار.