خسائر بالملايين وأحكام قضائية تهدد تجار المحمول.. تحرك عاجل للشعبة لإنقاذ السوق
يواجه تجار المحمول أزمة متصاعدة على خلفية الأخطاء المتكررة في تطبيق "تليفوني" الذي تديره شركة "نترا" لتنظيم عمليات تسجيل الأجهزة المحمولة، والتي تسببت في خسائر فادحة للتجار، بل وصدور أحكام بالحبس ضد بعضهم نتيجة تسجيلات خاطئة للأجهزة المحمولة، وهو ما أثار حالة من الغضب والقلق داخل سوق المحمول الذي يعد من أكبر الأسواق في إفريقيا.
إيقاف الموبايلات المستوردة
تلك الأزمة التي تصاعدت مؤخرًا بعد قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إيقاف 50 ألف هاتف محمول مستورد، حيث اعتبر التجار أن المشكلة تكمن في خلل تقني وإداري داخل التطبيق، وليس في ممارساتهم التجارية، مطالبين بضرورة تدخل عاجل من الجهات المعنية لإنقاذ الموقف.
تحرك عاجل من شعبة المحمول
وفي هذا الإطار، تعتزم شعبة المحمول بغرفة الجيزة التجارية تقديم مذكرة رسمية إلى كل من جهاز حماية المستهلك وشركة نترا ومصلحة الجمارك، تتضمن عرضًا تفصيليًا للمشكلات الناتجة عن تطبيق "تليفوني" والحلول المقترحة لضمان حماية التجار والمستهلكين على حد سواء.
وقال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس شعبة المحمول، إن الشعبة طالبت بعقد اجتماع عاجل مع مسؤولي شركة نترا وجهاز حماية المستهلك، لأن الأزمة باتت تمس حياة المئات من التجار. هناك أحكام حبس صدرت بالفعل بسبب أخطاء في التسجيل لا دخل للتجار بها، والمسؤولية تقع على موظفي الجمارك والشركات المشغلة للتطبيق".
أخطاء تقنية وأحكام قضائية تهدد المئات
وأوضح "الحداد" أن تطبيق قرار وقف الأجهزة بأثر رجعي تسبب في تفاقم الأزمة، حيث تم تعطيل هواتف تم تسجيلها بشكل سليم سابقًا، مما أدى إلى خسائر مالية جسيمة وإرباك في حركة البيع داخل السوق، وتابع:"شركة نترا تتجاهل الشكاوي والتجار يدفعون ثمن خلل إداري وتقني لم يتسببوا فيه، ونحن نطالب بتدخل فوري من جهاز حماية المستهلك لإنقاذ التجار من الحبس وضمان العدالة في تحميل المسؤولية".
نفس الأزمة عبر عنها عدد من تجار المحمول في تصريحات لـ"إيجبتك" حيث أكدوا أن الوضع أصبح لا يحتمل، يقول ماجد عبدالعزبز، أحد التجار من وسط القاهرة:"خسرنا آلاف الجنيهات بسبب إيقاف أجهزة مسجلة رسميًا، ولا أحد يرد على شكاوينا، نحن لا نطلب سوى العدالة وأن يتحمل كل طرف مسؤوليته".
وأوضح أن تلك الأخطاء تسبب في أزمة كبيرة بين التجار والعملاء، العميل بيشتري الموبايل وهو مش عليه أي رسوم وبنقدمله رسالة الإعفاء من الرسوم الجمركية، ليفاجأ الزبون بعد كده برسالة علي الموبايل أنه لازم يدفع رسوم كبيرة وإلا الموبايل هيقف، والناس بترجعلنا وتتخانق معانا، وفيه محاضر ضدنا، غير الخسائر الضخمة اللي تحملناها بسبب الأخطاء دي.
بينما أضاف تاجر آخر في تصريح لـ"إيجبتك"، "الناس فقدت الثقة في السوق، والزبائن بقت خايفة تشتري أجهزة جديدة، لازم الدولة تتدخل وتحط نظام واضح يحمينا ويحمي المستهلك في نفس الوقت، مصدر دخلنا واقف والأمور بتزداد تعقيد رغم أن القرار من أول السنة لكن لازال فيه أخطاء كبيرة ومفيش حد بيحاول يحل.
نظام مرجعي لتطبيق تليفوني
وقدمت الشعبة عدة مقترحات عملية لإنهاء الأزمة واستعادة الثقة في السوق، من بينها إنشاء نظام مرجعي رقمي داخل تطبيق "تليفوني" يتيح معرفة الموظف الذي قام بالتسجيل وتتبع حالة كل جهاز بدقة، بما يضمن الشفافية ويمنع تحميل التاجر أخطاء غير مسؤوليته.
كما اقترح "الحداد" مبادرة جديدة لدعم الاقتصاد والسياحة الرقمية، موضحًا: "نقترح منح السائحين القادمين إلى مصر شريحة محمول مجانية لمدة 90 يومًا مزودة بواحد جيجا إنترنت، توقف تلقائيًا بعد المدة، أو تسجل رسميًا في حال استمرار الاستخدام، فهذه الخطوة ستنشط السياحة وتدعم سوق الاتصالات".
وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أنه يجري حاليًا إعداد مذكرة تفصيلية بالأجهزة التي تم إيقافها، لإرسالها إلى الجهات المختصة، سعيًا لوضع آلية عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتمنع تكرار الأزمات المستقبلية.