بزيادة 130%.. قفزة في القيمة المضافة للمنشآت الاقتصادية لـ 4.9 تريليون جنيه

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نتائج التعداد الاقتصادي السادس، والتي أظهرت تحقيق قفزة كبيرة في القيمة المضافة الإجمالية للاقتصاد المصري خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغت 4.971 تريليون جنيه، مقابل 2.158 تريليون جنيه خلال التعداد السابق لعام 2017/2018، بزيادة قدرها 130.3%.

القيمة المضافة للمنشآت الاقتصادية

وأكد الجهاز أن هذه الزيادة الكبيرة تعكس قوة وتنوع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد المصري، واستمرار النمو في معظم الأنشطة الاقتصادية، على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن التوسع في قطاعات الصناعة والبناء والتجارة ساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، ودعم جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

الصناعات التحويلية في المقدمة 

وأوضحت نتائج التعداد أن قطاع الصناعات التحويلية جاء في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في القيمة المضافة، بنسبة 26.5% من إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد، ما يعكس الدور المحوري للقطاع الصناعي في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وجاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثانية بنسبة 13.2%، تلاه قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 10.9%، ثم قطاع الوساطة المالية والتأمين بنسبة 9.5%، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 8.8%.

كما أظهرت البيانات مساهمة الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 4.4% من إجمالي القيمة المضافة، وقطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 4%، في تأكيد على الدور المتنامي للتحول الرقمي والخدمات التكنولوجية في الاقتصاد المصري.

المياه والصرف الصحي تتذيل 

وفي المقابل، جاءت أنشطة المياه والصرف الصحي ضمن أقل القطاعات من حيث القيمة المضافة بنسبة 0.5% فقط، تليها أنشطة التعليم بنسبة 1.2%، ثم الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 1.7%، وهي قطاعات خدمية حيوية تسهم في دعم البنية الأساسية للاقتصاد دون أن تكون من القطاعات ذات العائد الإنتاجي المباشر.

وأشار الجهاز إلى أن القيمة المضافة تمثل أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي يتم قياسها من خلال التعداد الاقتصادي، إذ تعكس حجم النمو الحقيقي في الاقتصاد الوطني، وتحدد مساهمة كل قطاع في الناتج المحلي الإجمالي. كما تساعد هذه المؤشرات في رسم السياسات الاقتصادية وتحديد أولويات الاستثمار والتوسع الإنتاجي خلال السنوات المقبلة.

ويأتي الإعلان عن هذه النتائج ضمن فعاليات اليوم العالمي للإحصاء، التي نظمها الجهاز بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المنظمات الدولية، تأكيدًا على أهمية الإحصاءات الدقيقة في دعم القرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتعزيز شفافية البيانات التي تمثل الأساس العلمي للتخطيط وبناء مستقبل الاقتصاد المصري.