«الإحصاء»: تضاعف إنتاج المنشآت الاقتصادية بنسبة 129.6% ليصل إلى 8.9 تريليون
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تضاعف إنتاج المنشآت الاقتصادية في مصر بنسبة 129.6%، ليصل إلى 8.901 تريليون جنيه خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 3.877 تريليون جنيه في التعداد الاقتصادي السابق لعام 2017/2018، وفق نتائج التعداد الاقتصادي السادس التي أعلنها الجهاز اليوم.
نتائج التعداد الاقتصادي
وأوضح الجهاز أن هذه الطفرة في حجم الإنتاج تعكس النمو المتسارع في الأنشطة الاقتصادية المصرية خلال السنوات الأخيرة، رغم التحديات العالمية التي فرضتها جائحة كورونا، والتقلبات في الأسواق الدولية وسلاسل الإمداد.
وبحسب التوزيع النسبي للإنتاج طبقًا للأنشطة الاقتصادية، استحوذ قطاع الصناعات التحويلية على النسبة الأكبر من إجمالي الإنتاج بنسبة 39.4%، تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.3%، ثم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8.8%، بينما جاء قطاع التعدين واستغلال المحاجر في المرتبة الرابعة بنسبة 7.9%.
أبرز الأنشطة الاقتصادية
كما ساهم قطاع الوساطة المالية والتأمين بنسبة 6.1%، والزراعة وصيد الأسماك بنسبة 4.8%، وخدمات الغذاء والإقامة بنسبة 3.8%، وفي المقابل، جاءت أنشطة المياه والصرف الصحي في أدنى المراتب بنسبة 0.5% من إجمالي الإنتاج، تليها أنشطة التعليم بنسبة 0.9%، وأنشطة الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة محدودة.
يشار إلي أن التعداد الاقتصادي السادس شمل للمرة الأولى أنشطة اقتصادية جديدة تعكس تطور بنية الاقتصاد المصري، من بينها نشاط التجارة الإلكترونية، وخدمات التعهيد، والاقتصاد الأخضر، لما تمثله من مساهمة متنامية في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة، وتأتي هذه الخطوة في إطار تحديث أدوات الرصد الإحصائي ومواكبة التحولات العالمية في هيكل النشاط الاقتصادي.
ويعد التعداد الاقتصادي من أهم المصادر الرسمية للبيانات الاقتصادية في مصر، إذ يوفر قاعدة بيانات دقيقة عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية، سواء في القطاع العام أو الخاص أو غير الرسمي، ما يساعد الدولة على تحليل اتجاهات النمو وتحديد أولويات الاستثمار، ووضع سياسات اقتصادية قائمة على الأدلة، كما تسهم نتائجه في دعم تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة من خلال تعزيز الشفافية والإفصاح عن مؤشرات الاقتصاد الوطني.
وجاء إعلان النتائج ضمن فعاليات احتفالية اليوم العالمي للإحصاء التي نظمها الجهاز اليوم بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية، تحت شعار «قيادة التغيير من خلال إحصاءات وبيانات عالية الجودة لفائدة الجميع». وأكد الجهاز أن هذه الفاعلية تعكس التزام الدولة بتطوير منظومة الإحصاء الوطني واستخدام البيانات الدقيقة في دعم القرار وتحقيق التنمية المستدامة.