سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
شهدت أسعار الدولار اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 تراجعًا جديدًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات منتصف اليوم بالبنوك، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أسبوعين، وسط متابعة دقيقة من الأسواق والمستثمرين لتحركات سعر الصرف.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.45 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع، في حين سجلت البنوك الحكومية والخاصة أسعارًا متقاربة تعكس استمرار الاتجاه الهبوطي للعملة الأمريكية.
أسعار الدولار اليوم في البنوك:
- البنك الأهلي المصري: 47.40 جنيه للشراء، 47.50 جنيه للبيع
- بنك مصر: 47.38 جنيه للشراء، 47.48 جنيه للبيع
- بنك الإسكندرية: 47.40 جنيه للشراء، 47.50 جنيه للبيع
- البنك التجاري الدولي (CIB): 47.40 جنيه للشراء، 47.50 جنيه للبيع
- بنك البركة وأبو ظبي التجاري والبنك العقاري المصري العربي: 47.35 جنيه للشراء، 47.45 جنيه للبيع
- بنك الكويت الوطني: 47.52 جنيه للشراء، 47.62 جنيه للبيع
يأتي هذا التراجع في ظل تحركات سوق الصرف وتغيرات العرض والطلب، إلى جانب عوامل اقتصادية محلية ودولية تؤثر على أداء الدولار أمام الجنيه المصري.
وفي سياق آخر، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتجه البنك المركزي المصري نحو مزيد من خفض أسعار الفائدة خلال العامين المقبلين، في إطار سياسة التيسير النقدي التي تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الطلب المحلي.
وقالت الوكالة إن المركزي خفّض في أكتوبر 2025 سعر الإقراض الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 22%، متوقعة أن يواصل هذا النهج ليصل السعر إلى 21% بنهاية عام 2025، ثم يتراجع تدريجيًا إلى 11.25% بنهاية عام 2026.
ديون الأسر تمثل تحديًا أمام استهلاك المواطنين
وأشارت فيتش إلى أن ارتفاع مستوى ديون الأسر لا يزال يشكل خطرًا على توقعات المستهلكين، إذ يحد من قدرتهم على الاقتراض مستقبلًا، كما يؤثر على مستويات الدخل المتاح للإنفاق حاليًا، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف خدمة الدين استجابةً لزيادة أسعار الفائدة في الفترات السابقة.
تراجع تكاليف خدمة الدين يعزز الاستهلاك والائتمان
ورغم هذه التحديات، أوضحت الوكالة أن النهج المائل للتيسير النقدي من البنك المركزي المصري يُعد من العوامل الإيجابية للأسر المصرية، إذ يُتوقع أن يسهم في تخفيف أعباء خدمة الدين تدريجيًا، مما يدعم تعافي الطلب على الائتمان وتمويل شراء السلع المعمرة.وأضافت فيتش أن تباطؤ تكاليف خدمة الدين سيساعد على استقرار مستوى ديون الأسر كنسبة من الاستهلاك النهائي الخاص، مع عودة الإنفاق إلى النمو خلال الفترة المقبلة.