بسبب أزمة الأجور.. احتجاجات في الأهلي قبل أيام من الانتخابات
شهد ناديا الأهلي بفرعيه في التجمع الخامس والشيخ زايد صباح اليوم الإثنين حالة من التوقف التام في الأنشطة الإدارية، بعد أن أعلن عدد من العمال والموظفين رفضهم أداء مهامهم، احتجاجًا على عدم تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور حتى الآن.
ونظّم العاملون وقفة احتجاجية داخل مقري النادي للتعبير عن استيائهم، مطالبين بسرعة الاستجابة لمطالبهم وتحقيق العدالة في الرواتب.
الاحتجاج يأتي قبل أيام من الانتخابات
وتأتي هذه التحركات العمالية قبل أيام قليلة من انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي، المقرّر لها يوم 31 أكتوبر الجاري، والتي ستشهد انتخاب مجلس إدارة جديد يتولى إدارة النادي خلال السنوات الأربع القادمة.
ويُعد هذا التوقيت حساسًا للغاية في ظل انشغال الإدارة الحالية بالتحضيرات النهائية للعملية الانتخابية.
اجتماعات مكثفة للتحضير للجمعية العمومية
وفي سياق متصل، عقد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عددًا من الاجتماعات خلال الأيام الماضية مع مديري الفروع والإدارات التنفيذية، لمتابعة كافة التفاصيل التنظيمية الخاصة بالانتخابات المقبلة.
وشملت الاجتماعات مراجعة الترتيبات اللوجستية والتنظيمية داخل مقر الجزيرة، إلى جانب توزيع اللجان الانتخابية، وتجهيز أماكن التسجيل والتصويت، مع تطبيق نظام التحقق الإلكتروني من العضويات لضمان دقة وسرعة عملية التصويت.
توجيهات لضمان تنظيم مثالي
كما شدّد المدير التنفيذي خلال الاجتماعات على أهمية تنسيق الجهود بين الإدارات المختلفة، خاصة فرق التنظيم والأمن والخدمات الطبية والإعلام، لضمان سير الانتخابات بشكل منظم وآمن.
ووجّه شلبي أيضًا إلى توفير لوحات إرشادية وعلامات توضيحية لتسهيل حركة الأعضاء داخل النادي أثناء عملية التصويت وبعد انتهائها، بما يعكس الصورة المؤسسية للنادي الأهلي.
الطعن المقدم ضد مجلس إدارة النادي الأهلي
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الطعن المقدم ضد مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي طالب ببطلان إجراءات الجمعية العمومية، التي عُقدت بمقر النادي بالجزيرة، في 19 سبتمبر 2025.
وجاء في الدعوى، أن الجمعية العمومية باطلة لعدم بلوغ نصاب صحة الحضور، فضلًا عن بطلان ورقة التصويت لعدم احتوائها على خانة “لا أوافق”.
وخلال الجلسة، أكد المحامي خالد سليمان، أن مذكرة وزير الشباب والرياضة المقدمة له تضمنت أن التعديلات المعروضة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي لا تقبل الرفض، واعتبر ذلك أمرًا بالغ الخطورة يؤكد بطلان قرار الوزير رقم 1112 لسنة 2025، لمخالفته القاعدة التشريعية بالقانون رقم 171 لسنة 2025، وأضاف أن ما ورد بمذكرة دفاع الوزير يمثل دينًا جديدًا لا يتفق مع صحيح القانون، مطالبًا ببطلان القرار وما ترتب عليه من آثار.
وقال المحامي في دعواه، إنه على الرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني المنصوص عليه بالمادة 10 من اللائحة الأساسية للنادي الأهلي، فقد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على إجراءات الجمعية العمومية صحة الانعقاد، واعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي، وهو ما اعتبره باطلًا ومخالفًا للقانون.
وأوضح أن نتائج التصويت الرسمية المعلنة أظهرت حضور 9329 عضوًا فقط، بينهم 8937 صوتًا صحيحًا و392 صوتًا باطلًا، في حين أن عدد الأعضاء العاملين بالنادي حتى الجمعية العمومية الأخيرة في نوفمبر 2024 بلغ 217729 عضوًا، ومن لهم حق الحضور 193998 عضوًا، ما يستلزم حضور 10% منهم أي 19396 عضوًا، أو 10000 عضو على الأقل، وهو ما لم يتحقق.
وأشار الطاعن إلى أن هذه المخالفات تُبطل انعقاد الجمعية وإجراءاتها ونتائجها، خاصة وأنه قد تم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديدة استنادًا إلى تعديلات وصفها بالباطلة.
وطلب في ختام دعواه الحكم بقبول الطعن شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اعتماد صحة التعديلات الواردة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي بالجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2025 الاجتماع الخاص لعدم بلوغ نسبة صحة الانعقاد اعمالا للمادة 10 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي مع ما يترتب على ذلك من آثار.