المطيري: قانون العمل المصري رقم 14 محطة فارقة في تحديث منظومة تشريعات
نظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ندوة تدريبية بالتعاون مع منظمة العمل العربية، وذلك بحضور محمد جبران، وزير العمل.
وذلك تحت عنوان "قانون العمل رقم (14) لسنة 2025 ودوره في تحسين علاقات العمل"، وبمشاركة عدد من القيادات النقابية والعمالية من مختلف المحافظات والقطاعات.
وثمن فايز المطيري، مدير عام منظمة العمل العربية، جهود وزير العمل حتى صدر هذا التشريع المهم، وكذلك حرص رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على بناء قدرات النقابيين وتأهيل القيادات العمالية.
وأضاف: "يعد إصدار قانون العمل المصري رقم (14) لسنة 2025 محطة فارقة في تحديث منظومة تشريعات العمل الوطنية؛ إذ يزيد إطار متوازن يوفّق بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، كما يستجيب لتحولات سوق العمل وأنماط العمل الجديدة، ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".
واختتم "كما تساهم هذه الدورة التدريبية في تجسيد أهداف منظمة العمل العربية في تحسين شروط وظروف العمل، وبناء قدرات القيادات النقابية عبر تعميق فهمها لأحكام قانون العمل المصري وتطبيقاته العملية، وتفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في جمهورية مصر العربية".
من جانبه، أكد عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار خطة الاتحاد لبناء قدرات القيادات النقابية وتأهيلها لمواكبة التطورات التشريعية في سوق العمل المصرية.
وقال إن قانون العمل الجديد يمثل خطوة تاريخية في تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأضاف الجمل أن الاتحاد سيواصل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل العربية، ومع كافة شركاء العمل، لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون رقم (14) لسنة 2025، وبما ينعكس إيجابًا على استقرار علاقات العمل وحماية حقوق العمال وتعزيز الإنتاج الوطني.
وفي سياق آخر أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش التي تعمل تحت الإشراف المباشر لـ وزير العمل تقرير جديد عن نتائج أعمالها خلال 7 أيام فقط، في الفترة من 15 حتى 22 أكتوبر الجاري.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف حملات التفتيش الميدانية للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025،
وأوضح بيان اللجنة اليوم، أنه تم التفتيش على 721 منشأة في مختلف المحافظات، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب منح مهلة لـ390 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد.