بكام السكر اليوم الإثنين في مصر.. آخر تحديث لأسعار السوق والتموين
السكر من السلع الأساسية التي تهم كل بيت مصري، ومع تغيرات الأسعار اليومية للسلع الغذائية، يحرص المواطنون على متابعة سعر السكر لمعرفة اتجاهات السوق والتخطيط لمشترياتهم شهدت الأسواق اليوم الإثنين حالة من الاستقرار في أسعار السكر سواء في السوق الحر أو التمويني، وسط توقعات بمواصلة هذا الثبات خلال الفترة المقبلة نتيجة جهود الدولة في ضبط الأسواق وتوفير السلع بكميات كافية.
أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق
جاءت أسعار السكر في الأسواق المحلية اليوم على النحو التالي
سعر كيلو السكر الحر في الأسواق يتراوح بين 33 إلى 34 جنيهًا حسب المنطقة وجودة المنتج
سعر كيلو السكر السائب في بعض المحال الكبرى سجل 33.5 جنيهًا
سعر كيلو السكر المعبأ في منافذ التموين مستقر عند 12.6 جنيهًا للكيلو
سعر طن السكر في السوق المحلي بلغ نحو 33 ألف جنيه حسب آخر تحديث
في المجمعات الاستهلاكية تم طرح السكر بنفس الأسعار السابقة دون أي زيادة

أسباب استقرار أسعار السكر في مصر
يرجع استقرار أسعار السكر إلى عدة عوامل، أبرزها توافر مخزون استراتيجي كافٍ لدى وزارة التموين وتراجع تكاليف النقل نسبيًا خلال الأسابيع الأخيرة، إضافة إلى زيادة المعروض المحلي مع اقتراب موسم إنتاج السكر الجديد من البنجر وقصب السكر كما تتابع الجهات الرقابية الأسواق يوميًا لضمان عدم التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع الأساسية.
الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي احتياجات البلاد لفترة تتجاوز 6 أشهر، وذلك بفضل توافر كميات كبيرة من الإنتاج المحلي من البنجر وقصب السكر وأوضحت الوزارة أن المخزون الحالي آمن ويغطي احتياجات السوق بشكل مستمر، حيث يتم ضخ كميات منتظمة في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية لضمان ثبات الأسعار وعدم حدوث أي نقص في المعروض
كما أشارت الوزارة إلى أن مصانع السكر التابعة للقطاعين العام والخاص تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتأمين احتياجات المواطنين، مع استمرار عمليات توريد المحصول من المزارعين. وتتابع الجهات المعنية المخزون بشكل يومي لضمان توافر السكر في الأسواق بكميات كافية وبأسعار مستقرة.
توقعات أسعار السكر خلال الفترة المقبلة
تؤكد التوقعات أن أسعار السكر ستظل مستقرة خلال الأسابيع القادمة، خاصة في ظل الجهود الحكومية لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد ومن المتوقع أن تشهد الأسعار انخفاضًا طفيفًا مع بداية ضخ كميات جديدة من الإنتاج المحلي في الأسواق.