صلاح فوزي يكشف لـ إيجبتك الإجراءات القانونية ضد مخالفي ضوابط الدعاية الانتخابية

بدأت منذ أيام فترة الدعاية الانتخابية الرسمية لمرشحي مجلس النواب 2025، وذلك عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين، ومن المقرر أن تستمر هذه الفترة حتى قبل يوم الاقتراع بأربعٍ وعشرين ساعة، لتبدأ بعدها مرحلة الصمت الانتخابي، التي يُحظر خلالها ممارسة أي نشاط دعائي أو ترويجي عبر وسائل الإعلام أو المنصات الإلكترونية أو حتى توزيع المنشورات الميدانية.

ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات مجلس النواب المقررة يومي 10 و11 من شهر نوفمبر المقبل، وسط متابعة دقيقة من الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان التزام الجميع بالضوابط القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية، وفي حال مخالفة هذه الضوابط فإن الهيئة تمتلك الصلاحيات لاتخاذ التدابير والإجراءات التي تراها مناسبة.

تشكيل لجان خبراء لرصد المخالفات 

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن المادة 36 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد حددت آلية واضحة لمراقبة وضبط المخالفات الدعائية خلال الانتخابات، حيث تُشكِّل الهيئة الوطنية للانتخابات لجانًا من خبراء مستقلين لرصد أي وقائع مخالفة للضوابط التي نص عليها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة ذات الصلة بالدعاية الانتخابية أو الاستفتاءات.

وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، أن هذه اللجان تقوم برصد وتوثيق جميع المخالفات لتي قد تقع في نطاق كل محافظة، ثم تُعد تقارير تفصيلية تُعرض على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وفي حال تمكنت اللجنة من تحديد الشخص أو الجهة التي ارتكبت المخالفة، تُحال الأوراق إلى النيابة العامة، لتباشر الأخيرة إجراءاتها القانونية سواء بتحريك الدعوى الجنائية أو بإصدار أمر جنائي وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح فوزي أن مهام لجان المراقبة تشمل متابعة كل ما يُذاع أو يُنشر في وسائل الإعلام بشأن العملية الانتخابية، وتحليل المضمون الإعلامي وفقًا للأصول المهنية، وتحديد ما يُعد مخالفةً لهذه الأصول أو للضوابط المقررة، كما تتولى هذه اللجان تقييم أداء وسائل الإعلام وبيان مدى التزامها بالقواعد التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وإعداد تقارير يومية تُعرض على مجلس إدارة الهيئة.

أبرز المخالفات الدعائية لانتخابات النواب 

وأكد فوزي أن من أبرز المخالفات التي قد ترصدها اللجنة هي بدء الدعاية قبل موعدها المحدد، أو الاستمرار فيها بعد انتهائها، أو تجاوز الحد المقرر للإنفاق، أو استخدام المنشآت العامة ودور العبادة والمدارس في أغراض دعائية، مشيرًا إلى أن تلك الأفعال تعد إخلالًا صريحًا بالضوابط القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية.

واختتم فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن تطبيق هذه الإجراءات يأتي في إطار حرص الدولة على نزاهة العملية الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، بما يحقق التوازن بين حرية التعبير والالتزام بضوابط الدعاية القانونية.