جبران: إصدار قانون العمل الجديد ثمرة حوار مجتمعي واسع

افتتح محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، الندوة التدريبية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتعاون مع منظمة العمل العربية.

ندوة تثقيفية للعمال 

جاء ذلك تحت عنوان "قانون العمل رقم (14) لسنة 2025 ودوره في تحسين علاقات العمل"، وذلك بأحد فنادق القاهرة، وبمشاركة عدد من القيادات النقابية والعمالية من مختلف المحافظات والقطاعات.

تأتي الندوة في إطار حرص وزارة العمل على دعم وتشجيع  برامج وخطط وأنشطة رفع الوعي المجتمعي بأحكام قانون العمل الجديد، وتعزيز الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة – أصحاب الأعمال – العمال) في تنفيذ أحكامه على نحو يحقق التوازن في علاقات العمل ويحمي الحقوق ويعزز الإنتاج.

وشهدت الندوة محاضرة للمستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، تناول فيها أهم ملامح قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، والضمانات التي استحدثها لحماية العمال وتحسين بيئة العمل في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

كما حاضر فيها الدكتور مجدي شرارة، والمستشار شريف النجار مدير إدارة المحاكم العمالية بوزارة العدل حيث شهدت الندوة حوارًا ونقاشات بين المشاركين حول آليات تطبيق القانون.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، خلال كلمته في الافتتاح، أن إصدار قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 جاء ثمرة حوار مجتمعي واسع وشامل شارك فيه ممثلون عن العمال وأصحاب الأعمال ومؤسسات الدولة، مراعيا معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، بما يعكس التزام القيادة السياسية بإرساء منظومة تشريعية حديثة تحقق العدالة الاجتماعية وتحفّز بيئة العمل والإنتاج.

وأضاف أن القانون يهدف إلى تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال والتشجيع على الاستثمار، وتحسين ظروف وشروط العمل، وتنظيم سوق العمل بما يحقق الكفاءة والاستقرار، موضحًا أن الوزارة تعمل حاليًا على مواصلة تنفيذ خطة شاملة للتوعية بأحكام القانون، من خلال الدورات التدريبية وورش العمل في مختلف المحافظات.

واختتم جبران كلمته بالتأكيد على أن وزارة العمل تضع الحوار الاجتماعي والتوعية بثقافة العمل اللائق في مقدمة أولوياتها، وأن التعاون مع منظمة العمل العربية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر يمثل نموذجًا عمليًا لتكامل الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة.