الهيئة العامة للمواصفات والجودة.. ركيزة تحديث الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات

تعتبر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة الذراع الفني لدعم الصناعة المصرية، من خلال إصدار المواصفات القياسية الوطنية وفقًا للمعايير الدولية، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

  ويأتي هذا في إطار استراتيجية الدولة لتحديث الصناعة المحلية وتطوير جودة المنتج المصري، بما يواكب التطورات العالمية ويضمن حماية المستهلك.

الالتزام بالمعايير الدولية

تقوم الهيئة بإصدار المواصفات القياسية المصرية وفق التوجهات الدولية، بالإضافة إلى القيام بدور نقطة الاستفسار حول اتفاقية العوائق الفنية على التجارة (TBT) لتسهيل التبادلات التجارية الدولية، كما تمثل مصر في المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة، بما في ذلك المنظمة الدولية للتقييس ISO، والمنظمات العربية والأفريقية، مع تقديم الاستشارات الفنية للجهات المعنية في مجالات المواصفات والجودة والاختبارات والمعايرات.

خدمات ترخيص الجودة ومطابقة المنتجات

تشمل أبرز خدمات الهيئة الترخيص بمنح علامات الجودة وعلامات المطابقة للمنتجات المحلية، وإصدار شهادات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والدولية في مختلف القطاعات الصناعية، من الهندسية والكيميائية إلى الغذائية والغزل والنسيج. وتقوم الهيئة بإجراء الفحوص والاختبارات المعملية للمنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، إضافةً إلى القياسات والمعايرات الصناعية لجميع الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في المنشآت والشركات والمصانع.

دعم فني وتدريب للقطاع الصناعي

توفر الهيئة دعمًا فنيًا للمنشآت الصناعية لمساعدتها في تحقيق معايير الجودة ومطابقة الخامات والمنتجات، كما تقدم خدمات تدريبية متخصصة للمؤسسات والشركات في مجالات المواصفات والجودة والاختبارات والمعايرات،  وتشمل جهود الهيئة إصدار شهادات الأداء البيئي والتحقق من البصمة الكربونية وتقييم دورة الحياة للمنتجات، ما يسهم في تعزيز الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

تسريع الإجراءات الجمركية وكفاءة الطاقة

ساهمت الهيئة أيضًا في تقليل زمن الإفراج الجمركي عبر فروعها في الموانئ المصرية، وإصدار بطاقات كفاءة الطاقة والمياه للمنتجات، لتزويد المستهلكين بمعلومات واضحة وموثوقة تساعدهم على اتخاذ قرارات شراء واعية،  وتعد هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية متكاملة لتعزيز جودة المنتج المصري، ودعم تنافسية الصناعة الوطنية على المستوى الإقليمي والدولي.