خلال خمس سنوات.. الإحصاء يؤكد تضاعف إجمالي الأجور بنسبة 107.5%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، نتائج التعداد الاقتصادي السادس 2022/2023، وذلك خلال الاحتفالية الرسمية التي أقيمت بمقر الجهاز في إطار اليوم العالمي للإحصاء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، إلى جانب عدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية، من بينهم إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.

اليوم العالمي للإحصاء 

وتأتي الفعالية في إطار جهود الدولة لتعزيز ثقافة البيانات والإحصاء، وترسيخ مبدأ الشفافية في نشر المؤشرات الرسمية، بما يدعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة، ويخدم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. كما شهدت الاحتفالية إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يتيح للجمهور الوصول إلى أحدث البيانات والمؤشرات الاقتصادية بشكل محدث وتفاعلي.

نتائج التعداد الاقتصادي السادس 

744.1 مليار جنيه إجمالي الأجور 

أظهرت نتائج التعداد الاقتصادي السادس قفزة ملحوظة في حجم الأجور على مستوى الجمهورية، تعكس التطور الذي شهده الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة.

فقد بلغ إجمالي الأجور 744.156 مليار جنيه خلال عام 2022/2023، مقابل 358.702 مليار جنيه في التعداد السابق لعام 2017/2018، بنسبة زيادة قدرها 107.5%، وهو ما يعكس تحسن بيئة العمل ونمو متوسط الدخول في معظم الأنشطة الاقتصادية.

أعلى القطاعات أجرًا

كشف التعداد أن قطاع التعدين واستغلال المحاجر جاء في المرتبة الأولى من حيث متوسط الأجر الشهري، مسجلًا 31.3 ألف جنيه، يليه قطاع الكهرباء والغاز بمتوسط 21.762 ألف جنيه شهريًا.

واحتل قطاع الوساطة المالية والتأمين المرتبة الثالثة بمتوسط 15.554 ألف جنيه شهريًا، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بمتوسط 14.284 ألف جنيه، ثم قطاع النقل والتخزين بمتوسط 7.629 ألف جنيه شهريًا، وأخيرًا قطاع المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات بمتوسط 6.870 ألف جنيه.

وأوضح الجهاز أن تفاوت الأجور بين القطاعات يرتبط بطبيعة النشاط الاقتصادي ومستوى المهارات المطلوبة، حيث ترتفع الدخول في القطاعات كثيفة رأس المال أو عالية التقنية.

وأكد الجهاز أن الزيادة الكبيرة في إجمالي الأجور ومتوسطاتها الشهرية تمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن هيكل سوق العمل في مصر خلال السنوات الماضية، مدفوعةً ببرامج الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية الكبرى التي ساهمت في خلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة.

وأشار إلى أن القطاع الخاص استحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي الأجور، نتيجة اتساع قاعدة العاملين فيه، وارتفاع معدلات التشغيل في الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.