الخطيب: 460 خدمة رقمية لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.. ودمج 96 جهة حكومية

كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التحول الرقمي أصبح أحد الأعمدة الرئيسية في خطة الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، موضحًا أن الوزارة أطلقت أكثر من 460 خدمة وتصريحًا رقميًا عبر منصة موحدة تتيح للمستثمرين إصدار التراخيص خلال 20 يومًا فقط، بما يسهم في تقليص الوقت والتكلفة وتحقيق الشفافية في الإجراءات.

دمج 96 جهة حكومية في منظومة موحدة

وأضاف الوزير أن المنظومة الرقمية الجديدة دمجت 96 جهة حكومية في منصة إلكترونية متكاملة، تتيح للمستثمر التعامل المباشر مع وزارة المالية وجميع الهيئات دون الحاجة إلى مستندات ورقية، ما يمثل نقلة نوعية في إدارة الملفات الاستثمارية وتطبيق مفهوم “الحكومة الذكية”.

القضاء على البيروقراطية وتعزيز الشفافية

وأكد الخطيب أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة للقضاء على البيروقراطية وتحقيق التواصل الفوري بين الدولة والمستثمرين، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يتيح تتبع مراحل الطلب إلكترونيًا، مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي في المنظومة الإدارية المصرية.

استهداف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال فترة قصيرة، من خلال إصلاحات تشريعية وإجرائية شاملة، تسهّل دخول المستثمرين الجدد إلى السوق المصري وتزيد من معدلات التوسع للمستثمرين الحاليين.

بنية تحتية رقمية تدعم التنافسية

ولفت إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية رقمية قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للخدمات التكنولوجية، موضحًا أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق استخدام الحلول الرقمية في الجمارك والتجارة والنقل، ما يسهم في خفض زمن الإفراج وتسهيل حركة السلع.

توجه حكومي نحو التكامل المؤسسي

وشدد الوزير على أن التحول الرقمي ليس مجرد تحديث تقني، بل هو توجه استراتيجي يهدف إلى تحقيق التكامل المؤسسي بين جميع الجهات المعنية بالاستثمار والتجارة، لضمان سرعة اتخاذ القرار وتوفير بيئة عمل مرنة ومنافسة تجذب رؤوس الأموال الأجنبية.