الحكومة تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية التجارية العالمية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية نجحت خلال العام والثلاثة أشهر الماضية في تحقيق تحول اقتصادي كبير شمل السياسات النقدية والمالية والتجارية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانفتاح والتكامل مع الاقتصاد العالمي. وأوضح أن الهدف الرئيسي هو جعل مصر مركزًا تجاريًا وصناعيًا جاذبًا، وقادرًا على المنافسة في سلاسل التوريد الدولية، بما يعزز موقعها الإقليمي كمحور للتجارة والاستثمار.

تراجع التضخم واستدامة الدعم

وأشار الوزير إلى أن معدل التضخم تراجع إلى نحو 12%، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في ضبط الأسعار رغم التحديات العالمية، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات هيكلية مستمرة في منظومة الدعم لضمان استدامتها المالية وتوجيه الموارد نحو الفئات الأكثر احتياجًا.

تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية

أوضح الخطيب أن الحكومة تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية التجارية العالمية، لافتًا إلى أن الجهود المبذولة نجحت في تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63% خلال عام واحد فقط، لينخفض من 16 يومًا إلى نحو 5.8 أيام، وذلك في إطار خطة متكاملة لتسهيل التجارة وتحسين الخدمات اللوجستية.

سياسة تجارية جديدة أكثر شمولًا

وأكد الوزير أنه يجري إعداد سياسة تجارية جديدة ترتكز على الانفتاح والتنافسية وتعزيز الشراكات الإقليمية، خاصة مع الدول الإفريقية، موضحًا أن الحكومة حريصة على عدم فرض أي زيادات في الرسوم الجمركية، لتجنب أي ضغوط تضخمية جديدة، ما يعكس التزام مصر بقواعد النظام التجاري العالمي ودعمها لحرية حركة السلع والخدمات.

تراجع العجز التجاري لأدنى مستوى منذ 2010

وأشار الخطيب إلى أن العجز التجاري انخفض إلى نحو 30 مليار دولار بعدما كان 50 مليارًا قبل سنوات قليلة، معتبرًا أن هذا التحسن يعكس فعالية الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة في قطاعي الصناعة والتجارة، ويؤكد نجاح الحكومة في تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات.