5 ركائز أساسية في السياسة التجارية الجديدة لمصر لتعزيز الانفتاح والتنافسية

 كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن إعداد سياسة تجارية جديدة أكثر شمولًا تهدف إلى تعزيز انفتاح الاقتصاد المصري على الأسواق العالمية، وتحسين تنافسيته في ظل التغيرات الاقتصادية الدولية، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تأتي استكمالًا لحزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة خلال العامين الماضيين.

انفتاح على الأسواق الإقليمية وتعزيز الصادرات

وأوضح وزير الاستثمار، أن السياسة الجديدة تركز على توسيع الشراكات التجارية مع الدول الإفريقية والعربية، إلى جانب زيادة الصادرات إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية خلال السنوات القليلة المقبلة لتتجاوز 100 مليار دولار سنويًا.

الالتزام بحرية التجارة وعدم فرض رسوم جديدة

وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة ملتزمة بعدم فرض أي زيادات جديدة في الرسوم الجمركية، لتجنب توليد ضغوط تضخمية إضافية، مع الحفاظ على التوازن في الميزان التجاري، موضحًا أن السياسة الجديدة تعكس التزام مصر الراسخ بقواعد النظام التجاري العالمي، ودعمها لحرية حركة السلع والخدمات.

إصلاح منظومة الدعم وتوجيه الموارد بكفاءة

وأشار وزير الاستثمار إلى أن الحكومة تعمل على إصلاح منظومة الدعم لتكون أكثر كفاءة واستدامة، بحيث تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، دون الإخلال بالتزامات الدولة تجاه الفئات محدودة الدخل، مؤكدًا أن هذا النهج يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وضبط الموازنة العامة.

تحسين بيئة الأعمال وبناء شراكات طويلة الأمد

وأضاف وزير الاستثمار أن تحسين بيئة الأعمال يمثل إحدى أولويات السياسة التجارية الجديدة، عبر تبسيط الإجراءات، وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية، ودعم الابتكار الصناعي، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لبناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد مع الدول والمؤسسات الدولية لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

رؤية شاملة نحو اقتصاد تنافسي ومستدام

واختتم وزير الاستثمار حديثه بالتأكيد على أن السياسة التجارية الجديدة تمثل نقلة نوعية في فلسفة الانفتاح الاقتصادي المصري، إذ تجمع بين تشجيع الصادرات، وضبط الواردات، وتحقيق التوازن التجاري، بما يضمن تحقيق نمو مستدام ومناخ استثماري أكثر جاذبية.