نتائج التعداد الاقتصادي السادس: 3.858 مليون منشأة تعمل في مصر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، نتائج التعداد الاقتصادي السادس لعام 2022/2023، موضحًا أن إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية في مصر بلغ نحو 3.858 مليون منشأة، مقارنةً بـ 3.743 مليون منشأة خلال تعداد 2017/2018، بنسبة زيادة بلغت 3.1%، وهو ما يعكس استمرار نمو الأنشطة الاقتصادية وتوسع قاعدة النشاط الإنتاجي والخدمي في مختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الرسمي الذي نظمه الجهاز للإعلان عن نتائج التعداد الاقتصادي السادس، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء، الذي أقيم هذا العام تحت شعار "بيانات عالية الجودة لفائدة الجميع".

التجارة في الصدارة بنسبة 54.4% من إجمالي المنشآت

وأوضح الجهاز أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي المنشآت الاقتصادية في مصر، بنسبة 54.4% من إجمالي المنشآت العاملة، ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا القطاع في توفير فرص العمل وتنشيط حركة السوق المحلي.

وجاء في المرتبة الثانية نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 13.4% من إجمالي المنشآت، وهو القطاع الذي يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القيمة المضافة المحلية.
أما أنشطة خدمات الغذاء والإقامة – وتشمل المطاعم والفنادق والكافيهات – فقد شكلت نحو 4.8% من إجمالي المنشآت، فيما توزعت الأنشطة الأخرى على نحو 27.4% شملت مجالات الخدمات التعليمية والصحية والنقل والتخزين والأنشطة العقارية والمهنية وغيرها.

التعداد الاقتصادي السادس وأهدافه

يُعد التعداد الاقتصادي السادس أكبر عملية إحصائية يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مجال الاقتصاد، ويمثل أداة رئيسية لرصد حجم وهيكل الاقتصاد المصري، وتوفير بيانات دقيقة وشاملة عن جميع الأنشطة الاقتصادية في الدولة، سواء في القطاعين الرسمي أو غير الرسمي.

ويهدف التعداد إلى بناء قاعدة بيانات وطنية حديثة تُستخدم في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كما يساعد في تحديد مستويات التشغيل والإنتاج والقيمة المضافة، وقياس مساهمة كل قطاع اقتصادي في الناتج المحلي، بما يتيح للحكومة والقطاع الخاص وصُنّاع القرار اتخاذ قرارات قائمة على بيانات دقيقة وموثوقة.

أهمية البيانات في التنمية

وشهد المؤتمر استعراضًا موسعًا لمنهجية التعداد وآليات جمع وتحليل البيانات باستخدام الوسائل الرقمية الحديثة، حيث أكد مسؤولو الجهاز أن التحول الرقمي في العمل الإحصائي أسهم في رفع كفاءة جمع البيانات وضمان دقتها وسرعة إصدار نتائجها.

وأكد المشاركون في المؤتمر أن البيانات الاقتصادية الدقيقة هي الأساس الذي تُبنى عليه الخطط التنموية والاستثمارية، وأن نتائج التعداد الاقتصادي السادس تمثل خريطة متكاملة للاقتصاد المصري، يمكن الاستفادة منها في تحديد فرص الاستثمار الواعدة، ودعم قرارات الحكومة لتحقيق نمو شامل ومستدام.