6 حوافز و7 اشتراطات ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر

تتبنى وزارة التجارة والصناعة من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى بناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية في قطاع السيارات والصناعات المغذية.

يرتكز البرنامج على تهيئة مناخ استثماري مستقر وجاذب لتوطين صناعة السيارات في مصر وجذب الشركات العالمية الكبرى، بما يعزز نسبة التصنيع المحلي ويخفض من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، إلى جانب دعم الميزان التجاري وزيادة صادرات مصر من السيارات.

مستهدفات البرنامج بالأرقام

يستهدف البرنامج تحقيق قفزة نوعية في صناعة السيارات من خلال عدة مؤشرات كمية ونوعية، أبرزها:

رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60%.

زيادة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%.

الوصول إلى إنتاج سنوي يبلغ 100 ألف سيارة.

جذب استثمارات جديدة في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية.

تحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية وصديقة البيئة.

إنشاء مصانع جديدة في المناطق ذات الأولوية التنموية بالمحافظات.

حوافز متعددة لتشجيع التصنيع المحلي

يتضمن البرنامج 6 أنواع رئيسية من الحوافز لتشجيع الشركات العاملة في هذا القطاع، وتشمل:

حافز زيادة القيمة المضافة المحلية.

حافز حجم الإنتاج الكمي السنوي.

حافز زيادة الاستثمارات الجديدة.

حافز الالتزام البيئي.

حافز رفع نسبة المكون الصناعي المحلي.

حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.

اشتراطات الاستفادة من البرنامج

وضعت الوزارة مجموعة من الضوابط والاشتراطات الدقيقة لضمان الجدية والاستدامة في التنفيذ، من أبرزها:

إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، وبحد أدنى 5 آلاف وحدة لكل موديل، مع التزام بنسبة مكون محلي لا تقل عن 20% في البداية وترتفع إلى 35% بنهاية البرنامج.

للسيارات الكهربائية، يشترط إنتاج ألف سيارة على الأقل ترتفع تدريجيًا إلى 7 آلاف مع مكون محلي فعلي لا يقل عن 10%.

الحد الأقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز 1.25 مليون جنيه وسعة المحرك القصوى 1600 سم³.

قيمة الحافز لا تتجاوز 30% من سعر السيارة بحد أقصى 150 ألف جنيه.

يشترط الحصول على شهادة بيئية معتمدة للسيارات التي تعمل بالغاز من جهات تابعة لوزارة البترول.

الحد الأدنى للقيمة المضافة المحلية 25% عبر عمليات تصنيع فعلية وليس تجميعًا فقط.

يتم خصم جزء من الحوافز في حال ثبات الإنتاج أو نسبة المكون المحلي خلال فترة البرنامج.

حافز إضافي للمصنعين الملتزمين

في خطوة تشجيعية إضافية، يمنح البرنامج حافزًا إضافيًا بقيمة 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي تتجاوز النسبة المستهدفة البالغة 35%، بشرط أن تكون الزيادة ناتجة عن عمليات تصنيعية فعلية أو إنتاج مكونات جديدة.

دعم المناطق ذات الأولوية واسترداد قيمة الأرض

تتضمن حوافز البرنامج دعمًا خاصًا للمصانع المقامة في المناطق ذات الأولوية التنموية، إذ يتم:

رد قيمة الأرض بالكامل للمصانع الجديدة التي تتجاوز إنتاجها 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية.

رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة في هذه المناطق.
كما تمتد الحوافز لتشمل الشركات المصدرة بهدف تعزيز تنافسية السيارات المصرية في الأسواق الدولية، حيث يُحتسب الحافز على إجمالي الإنتاج الموجه للسوق المحلي أو للتصدير.

نحو صناعة سيارات مصرية متكاملة

يمثل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات نقطة تحول محورية في مسار الصناعة المصرية، ليس فقط عبر زيادة الإنتاج أو تقليل الاستيراد، بل عبر خلق منظومة متكاملة للتصنيع المحلي، وتشجيع الابتكار والتحول الأخضر، بما يضع مصر على خريطة الدول المنتجة والمصدرة للسيارات خلال السنوات السبع المقبلة.