جهينة توضح موقفها من قرار «الرقابة المالية» بوقف تعديل النظام الأساسي

أعلنت شركة جهينه للصناعات الغذائية، اليوم الاثنين، أنها تلقت إخطارًا رسميًا من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بصدور قرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 22 أكتوبر 2025، بشأن وقف وتعليق تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة. 

وأوضحت «جهينه» في بيان مرسل إلي البورصة، أن التعديل المشار إليه كان قد تم اعتماده من الجمعية العامة غير العادية للشركة في 21 أغسطس 2025، بأغلبية أصوات المساهمين الحاضرين، مشيرة إلى أن هذا التعديل جاء في إطار مقترح من مجلس الإدارة يستهدف تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية وضمان الاستقرار التنظيمي والإداري داخل الشركة. 

جهينة: لا تأثير جوهري على الشركة

وأكدت الشركة التزامها الكامل بكافة الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بانعقاد الجمعية العامة غير العادية، مشددة على احترامها البالغ للدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في حماية حقوق المساهمين والحفاظ على استقرار سوق المال المصري. 

وأضافت «جهينة» أنها تولي مصالح مساهميها أولوية قصوى وتعتبر حوكمة الإدارة أحد ركائز استدامة أعمالها ونجاحها الصناعي، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لا يوجد أي تأثير جوهري على الشركة نتيجة القرار الأخير. 

وأشارت الشركة إلى أنها تقوم حاليًا بدراسة تفاصيل القرار الصادر عن الهيئة تمهيدًا لعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن حماية مصالح الشركة ومساهميها، مجددة في ختام بيانها التزامها الدائم بأعلى معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع أعمالها وقراراتها.

شركة أدكو فارما للصناعات الدوائية 

ومن جهة أخرى، أعلنت شركة أدكو فارما للصناعات الدوائية عن تفاصيل توزيع الكوبون النقدي رقم (28) عن العام المالي 2024/2025، وذلك وفقًا للبيان المرسل إلى البورصة المصرية اليوم.

وأوضحت الشركة أن عدد الأسهم المصدرة يبلغ 12 مليون سهم، وأن القيمة الصافية للكوبون تبلغ 8.333 جنيه للسهم الواحد، وحددت الشركة يوم 27 أكتوبر 2025 كتاريخ نهاية الحق في التوزيع، على أن يبدأ صرف الكوبون اعتبارًا من 30 أكتوبر 2025، وذلك من خلال منافذ الصرف التابعة لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وأشارت «أدكو فارما» إلى أن التوزيع يأتي عن الفترة المالية المنتهية في 2025/2024، مؤكدة التزامها الكامل بأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وكذلك قانون الإيداع المركزي رقم 93 لسنة 2000 وجميع التعديلات اللاحقة وقواعد القيد والإفصاح المعمول بها بالبورصة المصرية.