"فيتش": المركزي المصري يتجه لخفض سعر الإقراض إلى 11.25% بحلول 2026

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتجه البنك المركزي المصري نحو مزيد من خفض أسعار الفائدة خلال العامين المقبلين، في إطار سياسة التيسير النقدي التي تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الطلب المحلي.

وقالت الوكالة إن المركزي خفّض في أكتوبر 2025 سعر الإقراض الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 22%، متوقعة أن يواصل هذا النهج ليصل السعر إلى 21% بنهاية عام 2025، ثم يتراجع تدريجيًا إلى 11.25% بنهاية عام 2026.

ديون الأسر تمثل تحديًا أمام استهلاك المواطنين

وأشارت فيتش إلى أن ارتفاع مستوى ديون الأسر لا يزال يشكل خطرًا على توقعات المستهلكين، إذ يحد من قدرتهم على الاقتراض مستقبلًا، كما يؤثر على مستويات الدخل المتاح للإنفاق حاليًا، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف خدمة الدين استجابةً لزيادة أسعار الفائدة في الفترات السابقة.

تراجع تكاليف خدمة الدين يعزز الاستهلاك والائتمان

ورغم هذه التحديات، أوضحت الوكالة أن النهج المائل للتيسير النقدي من البنك المركزي المصري يُعد من العوامل الإيجابية للأسر المصرية، إذ يُتوقع أن يسهم في تخفيف أعباء خدمة الدين تدريجيًا، مما يدعم تعافي الطلب على الائتمان وتمويل شراء السلع المعمرة.
وأضافت فيتش أن تباطؤ تكاليف خدمة الدين سيساعد على استقرار مستوى ديون الأسر كنسبة من الاستهلاك النهائي الخاص، مع عودة الإنفاق إلى النمو خلال الفترة المقبلة.

زيادة الإنفاق على السلع الترفيهية والقطاعات الخدمية

وأوضحت الوكالة أن تعزيز القوة الشرائية للمستهلكين سيدعم اتجاه الأسر نحو الإنفاق في القطاعات الأكثر ترفًا مثل الإلكترونيات، والسفر، والمطاعم، والسلع المعمرة، إلى جانب نمو إنفاق الطبقة المتوسطة على الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية.

وأكدت “فيتش” أن هذه المؤشرات تعكس عودة الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق نمو مستدام يقوده الاستهلاك المحلي خلال الأعوام المقبلة.