اليوم.. «الإحصاء» يعلن نتائج التعداد الاقتصادي ويكشف عن أنشطة اقتصادية جديدة

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، نتائج التعداد الاقتصادي السادس، الذي بدأ العمل على تنفيذه في أكتوبر 2023، ليسدل الستار على واحد من أضخم المسوح الاقتصادية التي ينفذها الجهاز، بعد مرور عامين كاملين على انطلاق العمل الميداني به، ويأتي تنفيذ هذا التعداد في إطار حرص الدولة المصرية على تطوير منظومة الإحصاءات الوطنية وتعزيز الشفافية في نشر البيانات الاقتصادية، بما يدعم صُنّاع القرار ويخدم جهود تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

اليوم العالمي للإحصاء 

ويأتي الإعلان عن النتائج ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء، الذي يقيمه الجهاز تحت شعار «قيادة التغيير من خلال إحصاءات وبيانات عالية الجودة لفائدة الجميع». وتشهد الفعالية مشاركة عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وخبراء الاقتصاد والتنمية، إلى جانب حضور واسع من الإعلاميين والباحثين، ومن المقرر أن تتضمن الفعالية أيضًا إطلاق النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعد عملية تطوير شاملة لتوفير خدمات رقمية متقدمة تتيح سهولة الوصول إلى البيانات والمؤشرات الإحصائية بطريقة تفاعلية وشفافة.

نتائج التعداد الاقتصادي 

كما تتضمن نتائج التعداد الاقتصادي السادس هذا العام وللمرة الأولى رصد أنشطة اقتصادية جديدة دخلت نطاق الحصر الإحصائي، من بينها نشاط التجارة الإلكترونية، وخدمات التعهيد، والاقتصاد الأخضر، وذلك في ضوء التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وازدياد مساهمة هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي إدراج هذه القطاعات الجديدة ليعكس حرص الجهاز على تحديث أدوات الرصد والتحليل ومواكبة التطور في بنية الاقتصاد المصري.

أهمية التعداد الاقتصادي 

ويعد التعداد الاقتصادي السادس أحد أهم أدوات التخطيط الاقتصادي في الدولة، إذ يوفر قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن خصائص وهيكل الأنشطة الاقتصادية في مصر، سواء في القطاع العام أو الخاص أو غير الرسمي، ويتيح للحكومة والقطاع الخاص والباحثين بناء سياسات اقتصادية مبنية على الأدلة والبيانات الدقيقة، ويغطي التعداد مختلف الجوانب الاقتصادية مثل عدد المنشآت العاملة، وأعداد المشتغلين، ومتوسط الأجور، ورأس المال المستثمر، والقيمة الإجمالية للإيرادات والمصروفات، ونسب المنشآت المسجلة وغير المسجلة.

كما يوفر التعداد مؤشرات نوعية حول حجم الاقتصاد غير الرسمي ونسبة مساهمته في النشاط الاقتصادي، بما يساعد في وضع سياسات أكثر فاعلية لدمج هذا القطاع في المنظومة الرسمية، وتحسين بيئة الاستثمار ودعم النمو الشامل.