"فتح" تنفي موافقتها على رئاسة اللجنة الإدارية في غزة

نفت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، مساء الأحد، ما نسب إليها من تصريحات أو مواقف تتعلق بالموافقة على رئاسة اللجنة الإدارية في قطاع غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة عبد الفتاح دولة، إن موقف "فتح" الثابت والمعلن يتمثل في أن من يتولى رئاسة هذه اللجنة يجب أن يكون وزيرا من حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة شؤون أبناء شعبنا في الوطن.

وأكد دولة أن هذا الموقف نابع من حرص الحركة على وحدة الوطن والشعب، وعلى مرجعية سياسية واحدة تتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، ضمانا لعدم تكريس الانقسام أو شرعنة أي أطر موازية للشرعية الوطنية.

وفي وقت سابق، نقلت قناة الجزيرة، عن قيادي فلسطيني قوله إن القاهرة عرضت علينا رؤيتها لليوم التالي للحرب على غزة، مؤكدًا أن ما فهمناه من رؤية القاهرة أن إدارة غزة تكون عبر لجنة كفاءات أعضائها بقوا في الحرب.

وأشار القيادي الفلسطيني، إلي أن الفصائل اختتمت اجتماعاتها بالقاهرة لتستأنفها بعد أقل من شهر لبحث مستقبل إدارة غزة.

اللجنة الإدارية المقترحة لإدارة غزة

وأضاف أن الفصائل أبلغت مصر موافقتها المبدئية على أسماء اللجنة الإدارية المقترحة لإدارة غزة، وأشار إلي أننا سمعنا تأكيدًا من مصر بتحركها لدى واشنطن وتل أبيب لتمرير رؤيتها بشأن إدارة غزة.

وكانت الفصائل الفلسطينية، اتفقت على دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وكذلك رفع الحصار المفروض عليه بشكل كامل.

وأكدت الفصائل خلال اجتماعها في القاهرة، على ضرورة فتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح، وإدخال كافة المساعدات الإنسانية والصحية لسكان القطاع، بالإضافة إلى بدء عملية الإعمار وإعادة الحياة الطبيعية وتنهي معاناة المواطنين.

كما أعلنت الفصائل، الاتفاق على تسليم إدارة قطاع غزة للجنة فلسطينية مؤقتة، يتم تشكيلها من أبناء القطاع المستقلين "التكنوقراط"، على أن تتولى هذه اللجنة، تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية، وذلك بالتنسيق مع الدول العربية والمؤسسات الدولية.