حالات الإخلاء الفوري في الإيجار القديم وشروط حصول المستأجر على وحدة بديلة

يشغل قانون الإيجار القديم بال الكثيرين، في أغلب الأوقات نظرًا لأهميته البالغة والتي تمس شريحة كبيرة من المواطنين سواءًا ملاك أو مستأجرين.

وفي هذا الإطار يرصد لكم موقع «إيجبتك» في السطور التالية الحالات التي يجوز فيها إخلاء الوحدات المؤجرة بشكل فوري والتي حددها قانون الإيجار القديم، وذلك قبل حلول الموعد النهائي المقرر في القانون، والمحدد بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية.

حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم 

ونصت المادة (7) من القانون على أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ملزم بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها إلى المالك في نهاية المدة المحددة بالمادة (2) وهي مدة السبع سنوات للإيجار السكني، أو في حال تحقق إحدى الحالتين التاليتين:

1 - إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

2- إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى "سكنية أو غير سكنية" صالحة للاستخدام بذات الغرض الذي أُجرت من أجله الوحدة الأصلية.

وفي حال امتنع المستأجر عن الإخلاء، يجوز للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع فورًا، دون الإخلال بحق التعويض إن وُجد ما يبرره، كما يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، إلا أن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من القاضي.

شروط حصول المستأجر على وحدة سكنية بديلة

أما المادة (8) من تعديل القانون، فقد منحت المستأجر أو من امتد إليه العقد الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي توفرها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة أن يتقدم بطلب رسمي مرفق بإقرار يفيد إخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

وأكدت المادة أن الأولوية في التخصيص تُمنح للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالداه ممن امتد إليهم عقد الإيجار.