محمد الأتربي: خطوات جديدة لتعزيز الشمول المالي للمصريين بالخارج|فيديو

كشف محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، عن تفاصيل مبادرة "افتح حسابك في مصر"، التي تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي، خاصة بين المصريين المقيمين في الخارج الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية داخل مصر.

وأوضح الأتربي، خلال مداخلة مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة النهار، أن المبادرة تم تنفيذها في نحو 16 دولة حتى الآن، حيث يتوجه المواطن إلى السفارات أو القنصليات لتقديم أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري المفعول، ويوقع على نموذج فتح الحساب وفق الشروط المحددة.

الحد الأقصى للحساب وشروط التعامل

أوضح الأتربي، أن الحد الأقصى للحساب الأجنبي هو 15 ألف دولار، بينما يصل الحد الأقصى للحساب بالجنيه المصري إلى 750 ألف جنيه. ويمكن للعميل استخدام البطاقة المصرفية أو إصدار شهادات استثمار ضمن الحدود المقررة، مع إمكانية رفع الحد بعد زيارة الفرع داخل مصر واستيفاء المستندات المطلوبة، مثل مستندات اعرف عميلك.

وأشار إلى أن هذه الحدود تمثل مرحلة البداية لتشجيع المصريين في الخارج على الانضمام لمنظومة الشمول المالي، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى توسيع قاعدة العملاء وتقديم خدمات مصرفية متكاملة لهم.

الشمول المالي في مصر: نسب متقدمة ومبادرات مستمرة

لفت الأتربي، إلى أن نسبة الشمول المالي في مصر وصلت إلى 76.6% من إجمالي السكان البالغين في عام 2025، أي ما يعادل 63 مليون عميل يتعاملون مع البنوك من أصل نحو 80 مليون عميل محتمل. وأوضح أن هذه النسبة شهدت ارتفاعاً كبيراً مقارنة بعام 2016، حيث كانت لا تتجاوز 15%.

وأضاف: "هدفنا من المبادرة هو تشجيع مزيد من الشرائح على الدخول في منظومة الشمول المالي، وهو ما يعزز قدرة البنوك على تقديم خدمات أفضل للمواطنين ويشجع على الاقتصاد الرسمي".

المبادرة مستمرة لتعزيز الشمول المالي

أكد الأتربي، أن مبادرة "افتح حسابك في مصر" ليست محددة المدة، بل هي خطوة مستمرة لتعزيز الشمول المالي بين المصريين داخل وخارج مصر، وتستهدف بشكل خاص المواطنين الذين لم يمتلكوا حسابات مصرفية من قبل.

وأوضح أن المبادرة تبدأ بقيمة 15 ألف دولار للحساب الأجنبي أو 750 ألف جنيه للحساب بالجنيه المصري، مع توفير جميع خدمات البطاقات المصرفية والاستثمارية ضمن الحدود الموضوعة، مما يسهل التعاملات المالية للمصريين بالخارج ويربطهم بالاقتصاد الوطني.

تسهم المبادرة في تعزيز الاقتصاد المصري عبر جذب المزيد من الودائع من المصريين في الخارج، وتحفيز التحويلات الرسمية، كما توفر لهم خدمات مصرفية متقدمة، وتساعد على دمج شرائح أكبر في المنظومة المالية الرسمية، مما يدعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في مصر على المدى الطويل.