بعد تقرير فيتش.. خبير اقتصادي: الإنفاق الاستهلاكي يقود النمو ويحفز الاستثمار

قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن تقرير مؤسسة «فيتش سوليوشنز» الأخير يعكس نظرة إيجابية تجاه الإنفاق الاستهلاكي خلال عام 2026، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه سيشكل دافعًا قويًا للنمو الاقتصادي ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح خضر أن توسع الاقتصاد المحلي وتحسن سوق العمل سيؤدي إلى زيادة دخول الأسر، ما يعزز الطلب على السلع والخدمات ويحفز الشركات على توسيع استثماراتها، مؤكدًا أن هذا السيناريو سيخلق المزيد من فرص العمل ويقلل معدلات البطالة، ما يسهم في زيادة الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تقرير مؤسسة فيتش سوليوشنز

وأشار خضر إلى أن استقرار الجنيه وتراجع التضخم إلى مستويات منخفضة، إلى جانب تعافي قطاع السياحة وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، ستدعم القوة الشرائية الحقيقية للأسر، ما يجعل السوق المحلية أكثر قدرة على امتصاص الطلب المتزايد على السلع والخدمات، بما فيها المنتجات الفاخرة والمستوردة، وهو ما يعكس تحولًا ملموسًا في أنماط الاستهلاك.

وأكد الخبير الاقتصادي أن النظرة الإيجابية تجاه الإنفاق ستعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين، حيث سيجدون بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية، ما يدفع الشركات الأجنبية إلى ضخ المزيد من رؤوس الأموال في السوق المصري. كما أن ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي سيدعم الإيرادات الضريبية للدولة، ما يمكّن الحكومة من تمويل مشاريع تنموية وخدمية، ويتيح تنفيذ برامج دعم اجتماعي وتطوير البنية التحتية.

توسيع مجالات الاستثمار

وأضاف خضر أن هذا التحسن الاقتصادي سيمثل فرصة لتوسيع مجالات الاستثمار، ليس فقط في القطاعات التقليدية، بل أيضًا في التكنولوجيا، والخدمات المالية، والطاقة، والبنية التحتية، بما يحقق تنويعًا استراتيجيًا ويقلل من المخاطر الاقتصادية، كما أنه سيعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ويساعد في تنفيذ مشاريع كبرى بكفاءة أعلى، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

الاقتصاد المصري

وختتم  خضر،  حديثه مؤكدًا أن عام 2026 سيكون عامًا محوريًا للاقتصاد المصري، مع استغلال الفرص لتعميق النمو وزيادة القوة الشرائية، مشيرًا إلى أن النظرة الإيجابية لإنفاق المستهلك ستظل محركًا رئيسيًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل، بما يعكس قدرة السوق المحلي على استيعاب المزيد من النشاط الاقتصادي وتحقيق تطور ملموس في مستويات المعيشة.