هيثم عواد: قرارات فصل نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية مخالفة للقانون

قال هيثم عواد حسين، المحامي، المستشار القانوني ووكيل النائب الدكتور حافظ فاروق حافظ، عضو مجلس الشيوخ السابق ونائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعدد من أعضاء الحزب، في بيان، ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن انعقاد اجتماعات تنظيمية داخل الحزب، صدر عنها قرارات بتعديل اللائحة الداخلية، وأخرى بفصل الدكتور حافظ فاروق وعدد من الأعضاء، إن ما تم ترويجه في هذا الشأن لا يمت للواقع بصلة، وأن تلك القرارات مخالفة للقانون واللائحة الداخلية للحزب، مؤكدًا أن موكله لم يُخطر رسميًا بأي اجتماعات أو قرارات، ولم يتصل علمه بها حتى تاريخ صدور البيان.

وأشار المستشار القانوني، في البيان الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن هناك أوراقًا مشكوكًا في صحتها قُدمت إلى لجنة شؤون الأحزاب بزعم تعديل اللائحة الداخلية للحزب، موضحًا أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، حيث تم تقديم شكوى للجنة شؤون الأحزاب حملت رقم 123 لسنة 2025 للتحفظ على المستندات المقدمة بزعم انعقاد مؤتمر عام للحزب.

وأضاف أن هناك دعاوى قضائية منظورة أمام القضاء الإداري والمدني، من بينها الطعن رقم 72778 لسنة 71 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، كما تم تقديم بلاغ إلى النائب العام حمل رقم 82673 بلاغات نائب عام، والذي قرر بدوره إحالة البلاغ إلى نيابة استئناف القاهرة للتحقيق في الوقائع والأوراق المنسوب تزويرها.

وأكد البيان أن الدكتور حافظ فاروق حافظ يحتفظ بكافة حقوقه القانونية كاملة إلى حين الفصل في الدعاوى القضائية المنظورة ضد كل من قام بالترويج أو النشر لتلك المزاعم، مشددًا على ثقته الكاملة في القضاء المصري العادل والنيابة العامة وجهات التحقيق في إثبات الحقائق وتحقيق العدالة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويمنع أي عبث أو تزوير يخل بالحقائق القانونية.