تحدت القانون.. المحكمة العليا في بريطانيا توقف طرد لاجئ من مسكنه

أصدر قاضي المحكمة العليا في بريطانيا حكمًا بإلغاء قرار الحكومة بوقف إخلاء لاجئ، من مسكنه في قضية طارئة في الساعات الأولى من الصباح، حيث أصدر القاضي جونسون أمرًا في قضية خارج ساعات العمل قبل الساعة الثانية صباحًا يوم الأربعاء، حيث ألغى تطبيق سياسة وزارة الداخلية التي تتطلب من اللاجئين الجدد الانتقال من مساكن اللجوء الخاصة بهم في غضون 28 يومًا، بحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية.

القانون البريطاني المثير للجدل

وتثير هذه السياسة جدلًا واسعًا لأن آلاف اللاجئين الجدد معرضون لخطر التشرد في الشوارع بعد منحهم إذن البقاء، حيث لا يتبقى أمامهم سوى 28 يومًا للعثور على سكن بديل أو عمل آمن أو الوصول إلى المزايا.

تُجادل الجمعيات الخيرية بأن مهلة الـ٢٨ يومًا للمغادرة تُعرّض الآلاف لخطر التشرد، يُستثنى اللاجئون المُستضعفون، بمن فيهم النساء الحوامل وكبار السن، من مهلة الـ ٢٨ يومًا، ويُمنحون ٥٦ يومًا بدلًا منها.

أطلقت وزارة الداخلية البريطانية برنامجًا تجريبيًا لتمديد مهلة الـ28 يومًا إلى 56 يومًا في نهاية العام الماضي، وقد أشادت عشرات المنظمات غير الحكومية المعنية باللاجئين بالبرنامج التجريبي باعتباره ناجحًا، مؤكدةً أنه أدى إلى انخفاض ملحوظ في تشرد اللاجئين في الشوارع؛ ولكن في نهاية أغسطس 2025، قررت الحكومة العودة إلى مهلة الـ28 يومًا، ما أثار احتجاجات أكثر من 60 منظمة غير حكومية.

نجاة لاجئ إريتري من التشرد

رحبت ناتالي هاويس، المحامية المتدربة في مكتب ديتون بيرس غلين، والتي تمثل لاجئًا إريتريًا يبلغ من العمر 20 عامًا، والذي كان على وشك الإخلاء من سكن اللجوء إلى الشارع بساعات من قِبل وزارة الداخلية، بأمر المحكمة العليا المؤقت؛ وقالت: "نأمل أن يعتمد الآخرون الآن على هذا الأمر ويطلبوا تمديد دعمهم في حال تعرضهم لخطر التشرد في الشارع".

كان من المقرر أن تُخلي وزارة الداخلية الرجل الإريتري إلى الشارع الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء، قدّم محاموه طعنًا طارئًا أمام المحكمة العليا، مُدّعين أن وزارة الداخلية لم تتخذ "خطوات معقولة" لتقييم أثر خفض فترة الإخلاء من 56 يومًا إلى 28 يومًا على تشرد اللاجئين واندماجهم.

في إفادةٍ للمحكمة، قال الرجل الإريتري: "أخشى بشدة ألا أجد مكانًا أذهب إليه في 22 أكتوبر 2025، وأن ينتهي بي المطاف في الشوارع تحت المطر والبرد، أدفأ ما أملكه من ملابس هي سترة: لا أملك معطفًا ولا سترة ولا وشاحًا، ولا أستطيع شراء هذه الأشياء لأني لا أملك المال الكافي".

أمرت المحكمة العليا وزارة الداخلية بعدم تنفيذ عملية إخلاء الرجل، وذكرت بدلًا من ذلك أنه ينبغي تمديد فترة الإخلاء من 28 إلى 56 يومًا أو توفير سكن بديل.